رجح مختصون أن يعطي إقدام حكومة أبوظبي على إصلاح نظام المعاشات والتقاعد زخما كبيرا لمجال التوظيف في القطاع الخاص كونه أحد المحركات الرئيسية لنمو سوق العمل في الإمارة بهدف تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص مع المواطنين الذين يعملون في القطاع العام. أبوظبي - وسّعت حكومة أبوظبي رهانها على القطاع الخاص بعد أن أدخلت تعديلات جوهرية على نظام المعاشات والتقاعد بما يمنح أصحاب الأعمال والشركات تقديم فرص مضمونة للمواطنين الباحثين عن عمل. وتأتي الخطوة، التي دخلت حيز التنفيذ منذ العشرين من هذا الشهر ضمن سياسة متكاملة أطلقها برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية (غدا 21) بهدف جعل نظام التقاعد منسجما مع أعلى المعايير الدولية في هذا المجال. وأكد صندوق أبوظبي للتقاعد الأربعاء أن تعديلات قانون المعاشات والتقاعد سوف تجذب المواطنين للعمل في القطاع الخاص، كأحد أبرز الخيارات في إطار تعزيز إنعاش النمو الاقتصادي للإمارة على أسس مستدامة. ويساهم التعديل في تعزيز نظام التقاعد في إمارة أبوظبي، وتستفيد منه شريحة كبيرة من المواطنين المؤمّن عليهم، ولاسيما العاملين في القطاع الخاص، والذين يقدر عددهم بنحو 8771 مواطنا يعملون لدى 1176 جهة عمل. ونسبت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) إلى رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتقاعد جاسم الزعابي قوله إن “التعديلات الواردة بالقانون تعمل على تقليص فروق المنافع التقاعدية بين المواطنين العاملين لدى القطاع الخاص ونظرائهم في القطاع الحكومي”. وتقضي التعديلات برفع الحد الأقصى للراتب الخاضع للاستقطاع، الذي يتم على أساسه سداد الاشتراكات التقاعدية وحساب المعاش بعد التقاعد للمواطنين العاملين في القطاع الخاص من نحو 60 ألف درهم (16.3 ألف دولار) إلى 200 ألف درهم (54.45 ألف دولار). جاسم الزعابي: التعديلات تقلص فروق المنافع بالقطاعين العام والخاص جاسم الزعابي: التعديلات تقلص فروق المنافع بالقطاعين العام والخاص كما سيتم رفع الحد الأدنى للراتب الخاضع للاستقطاع من 3 آلاف درهم (820 دولارا) إلى 6 آلاف درهم (1640 دولارا)، والذي لم يطرأ عليه أي تغيير منذ إنشاء الصندوق، وهو ما تسبب في وجود عدة عراقيل. ومن التحديات، التي عمل القانون على علاجها جذريا، مسألة عزوف المواطنين من ذوي الكفاءات عن العمل في القطاع الخاص، بالإضافة إلى وجود فجوة كبيرة بين الأجر الفعلي الذي يتقاضاه المؤمّن عليه في القطاع الخاص وبين الأجر في القطاع العام. ولفت المسؤولون في الصندوق إلى أن هذه التحديات استوجبت استحداث التعديلات الواردة في القانون، لتحفيز المواطنين على العمل بالقطاع الخاص والاستمرار فيه وصولا إلى أعلى المناصب. وأشاروا إلى أن التعديلات ستزيد من المنافع التقاعدية للمواطنين العاملين لدى القطاع الخاص، والتي سيحصلون عليها بعد انتهاء خدماتهم، بما يضمن للمواطنين الحفاظ على مستوياتهم المعيشية بعد التقاعد، من جهة، كما يحافظ على الاستدامة المالية للصندوق من جهة أخرى. وقال مدير عام الصندوق خلف عبدالله رحمه الحمادي إن “إصدار الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بصفته حاكما لإمارة أبوظبي للقانون يأتي تأكيدا على مبدأ العدل والمساواة وحرصه على تأمين مستقبل المواطنين العاملين في القطاعات المختلفة في الإمارة”. وشملت التعديلات الجديدة، تغييرا مقابل ضم مُدد الخدمة السابقة للمؤمّن عليهم والعاملين في القطاعين الحكومي والخاص ليصبح 26 في المئة من الراتب الخاضع للاستقطاع، الذي تؤدى على أساسه الاشتراكات بتاريخ تقديم طلب الضم. وفي المقابل، فإن على المؤمن سداد مقابل الضم دفعة واحدة من تاريخ الموافقة على طلب الضم أو تقديم طلب بتقسيطه. أما بشأن احتساب المعاش التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة للمؤمن عليهم العاملين في القطاع الخاص، فقد حدد القانون طريقة حسابهما بناء على متوسط الراتب الخاضع للاستقطاع للسنوات الست الأخيرة من مدة خدمة المؤمن عليه. كما أدخل القانون تعديلات على ضوابط آليات سداد الاشتراكات الشهرية ومدد الإعارات للمؤمّن عليهم، والإجازات من دون راتب والمرضية والدراسية، والإعارات الداخلية، بالإضافة إلى فترات الانقطاع عن العمل. وبحسب القانون المُعدل يُوقف نصيب البنت المستحقة من معاش والدها المتوفى عند التحاقها بالعمل. كما استحدث القانون مادة تنظم شروط تسجيل المؤمن عليهم في صندوق أبوظبي للتقاعد، والتي اشترطت ألّا يقل عمر المؤمن عليه عن 18 عاما، ولا يزيد على سن الإحالة للتقاعد، وتشمل 55 سنة للإناث، و60 سنة للذكور ليتم تسجيله في الصندوق. وستتحمل حكومة أبوظبي كافة التكاليف والأعباء المالية المترتبة عن صدور القانون والتعديلات، التي ستتم على الرواتب الخاضعة للاستقطاع، والتي تقدر بما يقارب 264 مليون درهم (71.88 مليون دولار). وستتم تلك العملية دون أن يترتب على المؤمّن عليهم أيّ التزامات مالية، وهو ما يحفظ للمواطنين مستوياتهم المعيشية بعد التقاعد، وكذلك يحافظ على الاستدامة المالية للصندوق.