عزز صندوق خليفة المملوك لحكومة أبوظبي دعمه للشركات من خلال ضخ المزيد من القروض والتسهيلات لتحفيزها في خطوة تعكس رهان الدولة على تطوير مناخ العمل لضمان استدامة أنشطة الشركات في القطاع الخاص بهدف مساعدتها على تحقيق النمو والإنتاجية ما يعود بالنفع على الاقتصاد المحلي. أبوظبي - استطاع صندوق خليفة تحقيق أهدافه المتعلقة بدعم أنشطة شركات القطاع الخاص خصوصا في ظل تأثرها بتداعيات الوباء وذلك بإسناد المزيد من الحوافز والتسهيلات للقيام بدورها في تنمية الاقتصاد. وكشف الصندوق عن تفعيل 79 قرضا جديدا خلال العام الماضي بقيمة 5.3 مليون درهم (1.44 مليون دولار) ليصل إجمالي القروض الممنوحة منذ تأسيس الصندوق التنموي إلى 1.32 مليار درهم (360 مليون دولار). ووصل عدد المشاريع التي تم تفعيلها منذ تأسيس الصندوق إلى 1170 مشروعا ليسهم بذلك في دعم وتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة محلياً وعالمياً. وتأتي النتائج القوية ضمن دور صندوق خليفة لتطوير المشاريع الحيوية في دعم نمو ريادة الأعمال كإحدى الركائز الأساسية لعمله وذلك من خلال توفير التمويل الاستراتيجي والاستشارات والإرشاد للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات. ونسبت وكالة أنباء الإمارات إلى موزة الناصري، الرئيس التنفيذي بالإنابة للصندوق قولها إنه “بتوجيهات القيادة وبالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين، تمكّنا في صندوق خليفة من تحقيق نتائج سنوية متفوقة للعام 2019”. وأضافت “نسعى للبناء على هذا النجاح ومواصلة النمو هذا العام لتوفير بيئة عمل مزدهرة لرواد الأعمال في الإمارات”. وتابعت “نتطلع قدماً لاستكشاف الفرص الجديدة في التطوير الشامل لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، تماشياً مع حكومة إمارة أبوظبي والأجندة الوطنية لدولة الإمارات”. ويعمل الصندوق على ضمان توفير الموارد الضرورية لتمكين رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة من النمو ولذلك يقدّم الدعم بدءاً من تطوير فكرة المشروع وصولاً إلى النمو والتوسع والتمويل. وواصل صندوق خليفة دعم المشاريع الناشئة محلياً ودولياً، من خلال شراكات استراتيجية تهدف لنقل المعرفة وتحقيق النمو الاقتصادي في الإمارات وفي 22 دولة حول العالم. وتم تحقيق التوسع بالشراكة مع الجهات الرسمية في العديد من البلدان وتم إطلاق برامج الدعم المخصصة، الأمر الذي ساعد في نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة القائمة على اقتصاد المعرفة. واستمر صندوق خليفة بأداء دوره الحيوي في دعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تنظيم 78 ورشة تعريفية بريادة الأعمال، مما رفع عدد الورش التعريفية التي تم تنفيذها منذ تأسيسه إلى 978 ورشة. كما استقبل الصندوق نحو 1530 طلبا جديدا في العام نفسه، ما يرفع عدد الطلبات التي وردت للصندوق منذ تأسيسه لأكثر من 30 ألف طلب. وحقق الصندوق معلماً بارزاً جديداً في مسيرته الناجحة في مجال الأنشطة التدريبية من خلال إجراء 120 دورة تدريبية، ليصل إجمالي الدورات المنفذة إلى 757 دورة. كما وصل عدد رواد الأعمال المشاركين في الدورات التدريبية للعام الماضي إلى 1473 رائد أعمال، مما أدى لارتفاع نسبة مشاركة السيدات إلى 59 في المئة منذ تأسيس الصندوق، الأمر الذي يؤكد على المساهمة الأساسية لصندوق خليفة في دعم وتشجيع ثقافة الاستثمار في دولة الإمارات. وقدّم الصندوق لأعضائه فرصاً قيّمة للمشاركة في الأحداث والمعارض الرئيسية، مانحاً إياهم إمكانيات الترويج لمنتجاتهم وخدماتهم وزيادة مبيعاتهم. وازدهرت عمليات مؤسسة صوغة، وهي مؤسسة مجتمعية غير ربحية مملوكة للصندوق تهدف إلى تمكين المرأة في مجال الحرف التراثية، حيث نظّمت العام الماضي 31 جلسة تدريبية لنحو 222 حرفية إماراتية، لزيادة معارفهن وتنمية مهاراتهن بالشكل الأمثل. ومن خلال الفرص والاستثمارات التي يوفرها الصندوق، تمكن رواد الأعمال في المجال الفني والإبداعي من الحصول على الأدوات والموارد اللازمة لتطوير منتجات وعروض تعزز الهوية الوطنية وتعود عليهم بالنفع في آن واحد. ومن خلال التحليل المالي الدقيق لقرابة 165 شركة ممولة ممن قامت بمشاركة بياناتها المالية مع الصندوق، تبيّن أنه مقابل كل درهم تم تمويله لهذه الشركات، استفاد منها الاقتصاد الوطني بما يصل إلى 2.85 مليون درهم (780 ألف دولار). وعلاوة على ذلك، ساهمت مشاريع صندوق خليفة في توفير 15 ألف فرصة عمل في القطاع الخاص منذ تأسيسه، منها 1800 فرصة للإماراتيين.