اعتبر تقرير حديث إن مخاوف الملاءة المالية في العالم النامي ليست جديدة. ولكن مع تركيز الحكومات على الصدمات الإنسانية والاقتصادية لوباء الفيروس التاجي، فإن بعض الأسواق الناشئة ذات المراكز المالية الضعيفة معرضة بشكل أكبر لخطر التخلف عن سداد ديونها. وأشار تقرير بوكالة (بلومبيرج) الاخبارية الى أن أكثر من 100 دولة طلبت المساعدة من صندوق النقد الدولي، في وقت يقوم فيه معهد التمويل الدولي بتنسيق جهود لتقديم بعض الإغاثة لأشد البلدان فقراً. أزمة ديون: وبحسب التقرير فإن الأسواق الناشئة تدين بأكثر من 8.4 تريليون دولار من ديون العملات الأجنبية، أو حوالي 30 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي للعالم النامي. وسيستحق ما لا يقل عن 730 مليار دولار خلال الفترة المتبقية من هذا العام، حيث تعرض العديد من هذه الدول لأسوأ تداعيات بسبب فيروس كورونا، الأمر الذي اعتبره التقرير أنه سيسهم في فرض ضرائب كبيرة على الأنظمة الصحية. لافتا الى مخاوف بشأن إضعاف العملات المحلية، وتضاؤل ​​الاحتياطيات الأجنبية، وتباطؤ النمو العالمي، بالإضافة إلى انخفاض أسعار النفط، جميعها قد تجعل من الصعب على بعض الدول النامية مواكبة مدفوعات ديونها الخارجية. الدول الأكثر عرضة: في حين كانت بعض الدول مثل - الأرجنتين ولبنان وفنزويلا – في وضع صعب قبل أن يخيف فيروس كورونا المستثمرين من الأصول الخطرة، فإن الوباء قد ساعد ما لا يقل عن 11 آخرين على البقاء في المنطقة الخطرة. لقد حصلت الإكوادور بالفعل على إعفاء مؤقت من حاملي السندات، ولكن زامبيا وسورينام وسريلانكا من بين الدول ذات عائدات السندات الدولارية التي تزيد عن 1000 نقطة أساس على سندات الخزانة الأمريكية - وهو حد للأوراق المالية التي يمكن اعتبارها في محنة. من يحاول المساعدة ؟ أيد قادة مجموعة العشرين الدول المتقدمة التنازل مؤقتا عن سداد الديون من قبل بعض أفقر دول العالم، معظمها في أفريقيا. ويساعد معهد التمويل الدولي، الذي يمثل أكبر البنوك والمؤسسات المالية في العالم، في قيادة المبادرة الطوعية. وقالت الصين إنها مهتمة بمساعدة الدول في إفريقيا التي تواجه "أكبر تهديد". فيما قدم أكثر من 20 دولة من أصل 73 دولة مؤهلة طلبات رسمية حتى الآن لتخفيف عبء الديون من الدائنين الثنائيين الرسميين، وأعرب أكثر من نصفهم عن اهتمامهم. وفي الوقت نفسه، منح صندوق النقد الدولي إعفاءات من الديون لما لا يقل عن 27 دولة.