أشارت مؤسسة جارتنر إلى أن معدلات النمو الكبيرة للبيانات المستمدة من أجهزة الاستشعار المقرونة بالخوارزميات المتطورة والذكاء الاصطناعي قد باتت تعمل على تمكين الآلات الذكية من اتخاذ قرارات تجارية كبيرة ومهمة بشكل متزايد ما يؤدي إلى تراجع مستوى السيطرة والتحكم البشري. وقال ستيفن برينتس، نائب الرئيس وزميل مؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية جارتنر: ستصبح الآلات الذكية، في ظل تنامي قدراتها، من البدائل المثالية للقوى العاملة البشرية، والقابلة للتطبيق في ظل ظروف معينة، الأمر الذي ستنعكس تداعياته على قطاع الأعمال، وبالتالي على مديري تقنية المعلومات. هذا وقد أظهرت دراسة مؤسسة جارتنر الخاصة برواد الأعمال والمديرين التنفيذيين للعام 2015، انقساماً متساوياً في الآراء حول هذه المسألة، كما أنها أشارت إلى أن رواد الأعمال قد بدأوا يتنبهون للتقدم الذي أحرزه هذا القطاع، وأضحوا على معرفة تامة بأن التهديدات التي تطال العمل المعرفي هي حقيقية واقعية. كما تشير توقعات مؤسسة جارتنر خلال السنوات الخمس القادمة إلى أنه سيتم الاعتماد بشكل حتمي على الآلات الذكية من أجل اتخاذ المزيد من القرارات المهمة في قطاع الأعمال، ما يرفع مستويات القلق من إمكانية عدم إيقافها، أو خروجها عن نطاق السيطرة. وأوضح ستيفن برينتس هذه النقطة بقوله: بات القلق يعتري العديد من الأفراد حيال هيمنة الآلات، وبدئها باتخاذ القرارات بأنفسها، وخروجها عن نطاق السيطرة، الأمر الذي من شأنه أن يشكل خطراً على الأفراد والمجتمع، بل حتى على البشرية بحد ذاتها. مع ذلك، وفي حدود التقنيات المعروفة حالياً، لا تزال فكرة تمتع الآلات بمستوى معين من الوعي الذاتي أو الإدراك أو الإحساس محصورة في نطاق الخيال العلمي، وحتى مع قدوم الجيل القادم من الآلات الذكية ذات القدرة العالية على التعلم، والتي ستكون قادرة على اعتماد إجراءاتها الخاصة من أجل تحسين مسيرة نموها وتقدمها نحو إنجاز هدفها المنشود، مع بقاء الإنسان في موقع السيطرة والتحكم. واختتم قائلا: تقوم الآلات الذكية حالياً بجمع المعلومات حول كل جانب من جوانب النشاط البشري بوتيرة متواصلة، وواسعة الانتشار، ولا يمكن السيطرة عليها، مع عدم وجود أي خيار يمكنه إيقاف هذا النشاط. لذا، فإن الأضرار الناجمة عن جمع البيانات بأسلوب غير مضبوط وغير مناسب أصبحت أمراً واقعاً، وذات أثر كبير. بالنتيجة، ينبغي على مديري تقنية المعلومات العمل جاهدين على رفع مستوى الوعي حول هذه القضية داخل المؤسسة.