اتخذت الأزمة اليونانية منعرجاً خطراً في الآونة الأخيرة، برفض الحكومة اليسارية خطة الاتحاد الأوروبي، ورمي الكرة إلى اليونانيين من خلال الدعوة إلى استفتاء عام حول عروض الدائنين. ووصف مراقبون ما قام به رئيس الحكومة، ألكسيس تسيبراس، بـضربة بوكر ومغامرة غير محسوبة العواقب. وأجمع محللون أوروبيون على أن اليونان تقف على شفير الهاوية، وفي طريقها نحو الفوضى. فيما اعتبر آخرون دعوة الشعب اليوناني لتقرير مصيره خطوة شرعية، غير أنها تشكل في الحالة اليونانية، خطوة غير مسؤولة، لأن تسيبراس لم يجد من يؤيده في خطوته هذه إلا اليمين المتطرف. وتتالت التحذيرات من خروج اليونان من منطقة اليورو، نظراً إلى موقعها الاستراتيجي، الذي يضعها على تماس مع الشرق الأوسط المتأزم والمتخبط بالعنف والفوضى. فيما رأى مراقبون المشكلة في كون اليونان لم تكن أصلاً مؤهلة للانضمام إلى منطقة اليورو. واتهم نواب أوربيون رئيس حكومة أثينا بدفع شعبه إلى المجهول، بدل القيام بما يلزم من إصلاحات ضرورية، لانعاش الاقتصاد المتهالك. وقبل أيام من موعد الاستفتاء في اليونان، أطلق الأوروبيون حملة في محاولة لإقناع اليونانيين بعدم إدارة الظهر لليورو، مطالبين إياهم بالتصويت بنعم، لأن ذلك يعني نعم لأوروبا.