قال المؤسس ورئيس مجلس الإدارة السابق لمجموعة «إن إم سي» للرعاية الصحية المثقلة بالديون، بي أر شيتي، إن تجميد حساباته المصرفية مع أفراد عائلته، بجانب حسابات الشركات التي يمتلك فيها حصصاً، أدى إلى عجز بعض الشركات التابعة للمجموعة عن دفع أجور الموظفين في الإمارات.وأضاف أنه نتيجة للحجز على أمواله عانت جميع شركاته الأخرى والتي من بينها «نيو فارما» للأدوية في تسديد الرواتب. وكان مصرف الإمارات المركزي وجّه البنوك العاملة في الدولة في أبريل الماضي بتجميد جميع الحسابات المصرفية لشيتي وعائلته وحسابات الشركات التي يمتلك فيها حصصاً.وأوضح بي أر شيتي، والذي يواجه اتهامات جنائية في تصريحات لصحيفة «ذا ناشيونال» الإماراتية الصادرة باللغة الإنكليزية، أنه تقدم بتقرير إلى «إن إم سي» بالمعاملات التي شهدت تحرك ملايين الدولارات عبر الحسابات دون علمه، مضيفاً «لم آخذ دولاراً واحداً من (إن إم سي)، التي تم وضعها تحت الإدارة في أبريل، بديون بلغت 6.6 مليار دولار (24.2 مليار درهم) مستحقة لأكثر من 80 مقرضاً».وكشف شيتي، عن أنه تقدم بشكوى خاصة إلى المحكمة الجنائية في أبوظبي، مشيراً إلى أنه أعطى أسماء 17 شخصاً متورطين في سحب الأموال. وبحسب ما ورد في صحيفة «gulf news»، فإن تصفية أو حل «إن إم سي» تبقى إستراتيجيات الخروج الأكثر احتمالاً من هذه القضية، فيما ذكرت المحكمة العليا في المملكة المتحدة «نحن نعتبر أنه من الحكمة الإبقاء على جميع الخيارات المتاحة لنا»، موضحة أن ذلك سيعتمد على احتمالات توزيع الأرباح وما إذا كان المصفي سيُطلب منه اتخاذ إجراءات قانونية معينة.ومع التصفية، سيتلقى المساهمون بعض العائدات من بيع الأصول ودفع الدائنين، أمّا في حالة الحل، فلا يكون للمساهمين أي رأي في العائدات الناتجة عن تجريد الأصول.