عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة مساء أمس اجتماعه الاعتيادي برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس وذلك في مكتب سمو الحاكم. ناقش المجلس خلال اجتماعه عددا من المواضيع المتعلقة بتطوير منظومة العمل الحكومي ورفد الإمارة بالمزيد من الخدمات والمبادرات الحكومية التي تخدم المواطنين والمقيمين على أرض الإمارة. واستهلت الجلسة بمصادقة المجلس على محضر الجلسة السابقة بعدها عرض الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية تقرير الحساب الختامي لمصروفات وايرادات الجهات الحكومية المركزية واللامركزية والهيئات المستقلة في امارة الشارقة لعام 2014 وقدم المجلس شكره للدائرة على جهودها . وتنفيذا لتوجيهات المجلس التنفيذي بإعداد رد حول توصيات المجلس الاستشاري لمناقشة سياسة هيئة مطار الشارقة الدولي استعرض سعادة علي بن سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي رد الهيئة حول التوصيات والمتضمنة الخطط المستقبلية لمعالجة الحالات الطارئة ومخطط توسعة المطار وتطويره ودراسة العقود الايجارية وتأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة إلى جانب عدد من الخدمات والجهود التي ستقوم بها الهيئة لتطوير سير العمل في مطار الشارقة الدولي ووجه المجلس أمانته العامة برفع رد الهيئة للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة . وناقش المجلس خلال اجتماعه مشروع قرار بتعديل القرار رقم /19/ لسنة 2010 بشأن تنظيم حجز المركبات ومشروع قرار بشأن التصرف في المركبات المحجوزة ومشروع قرار بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم /1/ لسنة 2013 بشأن المحافظة على الموارد المالية في امارة الشارقة. وأبدى أعضاء المجلس ملاحظاتهم حول مشاريع القرارات ووجه المجلس أمانته العامة بالأخذ بالملاحظات والتنسيق مع الادارة القانونية بمكتب سمو الحاكم واعادة رفع المشاريع للمجلس في صيغتهم النهائية.