أعلن المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة في الإمارات، خالد البستاني، أن حجم الرسوم الجمركية التي حوّلتها دولة الإمارات إلى دول مجلس التعاون الخليجي منذ بدء نظام المقاصة الجمركية وفقاً لآلية المقصد النهائي المعمول بها حالياً منذ عام 2003، بلغ 6.4 بليون درهم (1.7 بليون دولار)، بينما بلغت قيمة الرسوم المحوّلة عام 2014 فقط 1.6 بليون درهم، والرسوم المحولة منذ مطلع السنة 486 مليون درهم. وأكد في مؤتمر صحافي أمس، «جاهزية الإمارات لتطبيق آلية نظام التحويل الآلي لتوزيع الحصيلة الجمركية والانتهاء من بنيته الأساسية في الوقت المحدد»، مشيراً إلى أن «إتمام عملية التكامل مع مركز المعلومات الجمركي الخليجي ودول الخليج، يتطلّب فترة تجريبية أطول، وإطلاقاً تجريبياً مع دول المجلس للتأكد من جودة عمل النظام، وتدوين الملاحظات وتعديلها قبل التطبيق الرسمي بفترة كافية لضمان استمرارية العمل من دون عوائق». ولفت إلى أن «تطبيق آلية التحويل الآلي لتوزيع الحصيلة الجمركية، يعتبر من أهم متطلبات استكمال الاتحاد الجمركي الخليجي، إذ يسمح بتبادل المعلومات بسهولة ودقة أعلى. وقال إن «النظام الجديد يساهم في تيسير التجارة البينية عبر تقليص الإجراءات الجمركية، وإلغاء الأعمال اليدوية المرتبطة بالمقاصة الجمركية بين الإمارات ودول الخليج». وأشار إلى أن «الإمارات دولة محورية في تطبيق النظام الجديد، نظراً الى دورها في التجارة البينية بين دول المجلس، فضلاً عن أنها بوابة تجارية لدول الخليج والمنطقة، إضافة إلى دورها الكبير في نظام المقاصة الجمركية بين دول المجلس، ما يعني ارتفاع حصتها من الأموال المحوّلة في إطار النظام الجديد إلى البلايين من الدراهم سنوياً، ما يتطلب مزيداً من الحرص للتأكد من جودة نظام التحويل الآلي الجديد للرسوم الجمركية قبل التطبيق الرسمي». وكانت السعودية والكويت بدأتا تطبيق الآلية في آذار (مارس) الماضي، قبل أن تنضمّ إليهما قطر، بينما تبدأ البحرين تطبيقها في آب (أغسطس) المقبل، على أن تنضمّ سلطنة عُمان إلى النظام رسمياً مطلع كانون الثاني (يناير) 2016. وأوضح البستاني أن «الهيئة الاتحادية للجمارك طوّرت خلال الفترة الماضية، عبر فريق محلّلي النظم في الهيئة والإدارات المحلية في الدولة، أنظمتها للتوافق مع آلية التحويل المباشر للرسوم الجمركية بين دول المجلس». وشدّد على أن «آلية التحويل الآلي للرسوم الجمركية مبادرة تقدّمت بها الإمارات إلى هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي، لنقل العمل الخليجي المشترك إلى مرحلة جديدة من الربط الإلكتروني والتحويل الآلي للرسوم، وهي تجربة تحمّست لها وتجاوبت معها دول الخليج». وأضاف: «من المقرر مراجعة نتائج تطبيق المرحلة الأولى من الآلية الجديدة بعد مرور سنة على تطبيقها، لتقويمها وإدخال التحسينات المطلوبة عليها، على أن يوضع تصوّر للمرحلة الثانية التي ترمي إلى تكامل الأنظمة بين الدول الأعضاء، في تبادل معلومات البيانات الجمركية للبضائع المنتقلة في شكل آني ومباشر، من خلال منظومة إلكترونية سيُتفق عليها خلال الفترة المقبلة».