أبوظبي: «الخليج» أكدت الدكتورة ابتسام الكتبي، رئيسة مركز الإمارات للسياسات، أن تركيا تحتل المرتبة التاسعة في العالم، بعدد الإصابات بوباء «كوفيد-19»، وأن حكومة حزب «العدالة والتنمية»، تعرضت لانتقادات كثيرة بسبب طريقة إدارة أزمة كورونا، وتحوّلها إلى صراع سياسي جديد بين الحكومة، والمعارضة، كما تجلت في السجال الذي أثير على هامش تقديم وزير الداخلية التركي استقالته. وأضافت، خلال ندوة نظمها المركز عن بُعد، مساء أمس الأول الأربعاء، عن «تركيا ما بعد كورونا: تحديات السياسة واضطراب الساسة»: إن أزمة كورونا حلّت والاقتصاد التركي يُعاني أصلاً مشكلة كبيرة تتمثل في تراجع سعر الليرة، وتراكم الديون، ما يُتوقع معه أن يتعرض الاقتصاد التركي لركود طويل الأمد. وذكرت الكتبي أنه بينما استثمرت تركيا في ما يسمى «دبلوماسية الكارثة»، بتقديم المساعدات الطبية إلى عدد من الدول، فإن الانخراط التركي في الصراعات الإقليمية، لاسيما في سوريا وليبيا وشرق المتوسط، مازال يُواجَه بتحديات نابعة من البيئة السياسية الداخلية، والبيئتين الإقليمية، والدولية، أيضاً. وأشار الدكتور عمر طاش بينار، الباحث في معهد بروكينجز، وأستاذ استراتيجيات الأمن الوطني في جامعة الدفاع الوطني الأمريكية بواشنطن، إلى أن أصعب ما يواجه الرئيس أردوغان، وحكومته، في الوقت الراهن، الركود الاقتصادي، مُضيفاً أن هذا الركود سيستمر مدة طويلة، ما يعني أن أردوغان، وحزبه الحاكم، سيواجهان تحدياً كبيراً في الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة عام 2023. وأضاف أن أردوغان يتحكم في الإعلام في تركيا، الذي يصور إدارته لأزمة كورونا على أنها قصة نجاح، في حين أن حكومته عانت نقاط ضعف في مواجهة الوباء، تمثلت في الظهور بصورة المتردد تجاه اتخاذ قرارات قوية، وحازمة في الوقت المناسب، وعدم القدرة على تنفيذ وعود الدعم الاقتصادي ومنع انكماش الاقتصاد التركي. أما الدكتور أتيلا يشيل أضا، المؤسِّس المشارك لمركز بحوث «إسطنبول أناليتكس» والخبير الدولي في الشؤون الاقتصادية والسياسية التركية، فأوضح أن الحكومة التركية لا تُبدي شفافية في التعامل مع وباء كورونا، مؤكداً أن الأرقام التي تعلنها غير دقيقة، وأنها تخلو من الإشارة إلى حقيقة الإصابات بين اللاجئين السوريين، والأكراد. وأوضح الدكتور مصطفى مراد قبلاي، الخبير المالي والاقتصادي، أن الاقتصاد التركي تأثر بشكل كبير بأزمة كورونا، لا سيما في قطاعات التجارة، والخدمات، والنقل، والسياحة، وضرب مثالاً على السياحة التي حققت 30 مليار دولار عام 2019، في حين أن هذا الرقم سينخفض في هذا العام إلى 10 مليارات فقط. وأجمع المشاركون في الندوة على أنه لا يمكن لتركيا تجاوز أزمتها الاقتصادية من دون القيام بإصلاحات سياسية، سواء بالعودة إلى النظام النيابي، أو بتحسين أوضاع حقوق الإنسان، والحريات، وتعزيز سيادة القانون، والأهم تراجع الرئيس أردوغان عن السياسات الشعبوية، والاستبدادية.