بيروت: «الخليج» أقر مجلس النواب (البرلمان) اللبناني، أمس الخميس، اقتراح قانون رفع ​السرية المصرفية​ بعد إدخال بعض التعديلات، كما أقر فتح اعتماد إضافي للمساعدات وآلية التعيينات من بين جملة من مشاريع واقتراحات قوانين، وأخفق في إقرار قانون العفو العام بسبب تباين الكتل النيابية وانسحاب بعضها (كتلة المستقبل) من الجلسة المسائية، فيما يعقد مجلس الوزراء جلسة اليوم لإقرار تعيينات إدارية، في وقت شهدت فيه البلاد جملة وقفات احتجاجية واعتصامات. وأقر ​مجلس النواب​ مشروع قانون فتح اعتماد إضافي ب1200 مليار ليرة، على أن تضع ​الحكومة​ معايير الاستفادة، وقد تعهد رئيس الحكومة ​حسان دياب،​ بآلية شفافة وإعداد مشروع آخر لتخصيص مبالغ لدعم ​المدارس​ والقطاع التربوي بقيمة 300 مليار ليرة، بعدما سبق أن قال إن الهدف من طلب فتح الاعتماد تشكيل شبكة أمان اجتماعي في ظل فيروس «كورونا». كما أقر المجلس آلية التعيينات في الفئة الأولى والمراكز العليا، مع تعديلات أهمها صلاحية الوزير بإضافة أسماء. وكذلك أقر المجلس​، اقتراح قانون رفع ​السرية المصرفية​ معدلًا، وغيره من مشاريع واقتراحات القوانين، ورد المجلس مشروع قانون انضمام لبنان إلى المنظمة الدولية للهجرة. ويعقد مجلس الوزراء جلسته العادية اليوم في القصر الرئاسي، وعلى جدول أعماله تمديد ولاية «اليونفيل» لسنة إضافية، وإجراء تعيينات مالية ومصرفية وإدارية، حيث أشارت مصادر متابعة إلى أنه سيتم تعيين ندى يقظان رئيسة لمجلس الخدمة المدنية، ومروان عبود محافظاً لبيروت، وغسان نور الدين، مديراً عاماً للاستثمار، ومحمد أبو حيدر مديراً عاماً للاقتصاد. من جهة أخرى، تجمع عدد من المحتجين أمس على جسر الرينج وسط بيروت، وانطلقوا في مسيرة سيّارة إلى قصر الأونيسكو، حيث كانت تعقد الجلسة النيابية احتجاجاً على قانون العفو العام المطروح في الجلسة. كما اعتصم محتجون قرب مبنى الأونيسكو تحت شعار «عملاء لا مبعدين»، تزامناً مع انعقاد الجلسة التشريعية، وذلك رفضاً لتمرير صفقة العفو العام عن العملاء في «إسرائيل»، رافعين الأعلام اللبنانية واللافتات المنددة بالعفو عن 8000 عميل في الأراضي الفلسطينية المحتلة وولاؤهم التام ل«إسرائيل»، ومنهم من خدم الجيش «الإسرائيلي». كما نظم المكتب الطلابي في «التنظيم الشعبي الناصري» اعتصاماً في ​ساحة الشهداء​ في صيدا، رفضاً لقانون العفو العام الذي يشمل المبعدين إلى «​إسرائيل»​. ونظم حراك «النبطية وكفررمان» وقفة احتجاجية في «ساحة الثورة»، تزامناً مع انعقاد الجلسة التشريعية، شارك فيها عدد من المحررين من السجون «الإسرائيلية» وعائلات الشهداء. ونفذ أهالي البداوي في طرابلس وقفة تضامنية مع أهالي الموقوفين في السجون، وللمطالبة بإقرار قانون العفو العام الذي يشمل الموقوفين الإسلاميين. ونفذ محتجون اعتصاماً أمام المدخل الرئيسي لسراي طرابلس، مطالبين بإطلاق الموقوف ربيع كنيفاتي.