أكد بنك الكويت الوطني أنه ينتهج سياسة حصيفة وصارمة في تنفيذ قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يتماشى مع التعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزي، وفى إطار القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي تم إعداده وفقاً للمتطلبات والمعايير الدولية.وشدّد البنك على أن السياسات والإجراءات التي تستهدف نظم الرقابة الخاصة، بإطار عمل مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تطبق على مستوى المجموعة، وتأخذ في اعتبارها تطبيق التعليمات الرقابية الأكثر تشدّد في كل دولة والصادرة في هذا الخصوص.وأوضح البنك أنه يمتلك البرامج والنظم التقنية المتطورة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي تقدم تنبيهات تلقائية بشأن العمليات والمعاملات المنفذة على حسابات العملاء، وفق سيناريوهات متعددة بغرض متابعتها والتأكد من اتساقها مع المعلومات المتوافرة عنهم.وأوضح «الوطني» أنه يقوم بمراجعة وتحديث السياسات والإجراءات والنظم المتبعة لديه على نحو مستمر، لضمان تماشيها مع أحدث المتطلبات الدولية، كما أنه ينظم وعلى نحو دوري برامج تدريبية متخصصة لموظفيه، للتأكد من أنهم على دراية واطلاع مستمر بأفضل الممارسات الدولية المعمول بها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلاً عن تطبيقهم لإجراءات وسياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في عملهم اليومي.وبيّن البنك أنه قام بتخصيص وحدة مستقلة مهمتها الرقابة على تطبيق سياسته الخاصة بمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب على مستوى المجموعة، وهي مسؤولة مباشرة أمام مجلس الإدارة، للتأكد من القيام بتطبيق سياسات وإجراءات البنك في هذا الشأن.وأكد على احتفاظه بحقه القانوني في الرد على اي شخص يقوم بتشويه سمعة البنك ونشر الاشاعات في ذلك الخصوص.وشدّد «الوطني» على أن سياسته بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تتضمن معايير تفصيلية حول إطار عمل «اعرف عميلك»، وهي المعايير التي تحدد ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ هويته، وتحدد إجراءات إثبات الشخصية والمستندات المطلوبة لفتح حسابات للعملاء والتحديث الدوري بشكل منتظم لهذه البيانات.وبيّن البنك أنه ملتزم بإخطار وحدة التحريات المالية الكويتية بأي معاملة أو أي محاولة لإجراء معاملة، فور توافر الدلائل الكافية للاشتباه فيها وفقا لتعليمات «المركزي» في هذا الخصوص. وشدّد «الوطني» على أنه لم تسجل عليه أي جزاءات مالية أو تنبيهات تخص مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب خلال السنوات الماضية، بفضل التزامه بالقواعد والتعليمات الصارمة والمتكررة من «المركزي» في هذا الشأن.وأوضح أن البنك الذي يتواجد في 4 قارات عبر 15 دولة حول العالم، أنه يتبع تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تصدر عن الجهات الرقابية فيها، ويقوم بتحديثها بشكل مستمر.ولفت إلى أن الجهات الرقابية التي تخضع لها المجموعة، تشمل الجهات الرقابية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والصين وفرنسا وسنغافورة والكويت وغيرها، منوهاً بأن سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تشمل جميع عمليات وأنشطة المجموعة.