أكد بنك الكويت الوطني على أنه ينتهج سياسة حصيفة وصارمة في تنفيذ قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك بما يتماشى مع التعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزي، وفي إطار القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي تم إعداده وفقاً للمتطلبات والمعايير الدولية. وشدد البنك على أن كافة السياسات والإجراءات التي تستهدف نظم الرقابة الخاصة بإطار عمل مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب تطبق على مستوى مجموعه بنك الكويت الوطنى وتأخذ في اعتبارها تطبيق التعليمات الرقابية الأكثر تشدد في كل دولة والصادرة في هذا الخصوص. وأوضح البنك أنه يمتلك البرامج والنظم التقنية المتطورة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تقدم تنبيهات تلقائية بشأن العمليات والمعاملات المنفذة على حسابات العملاء وفق سيناريوهات متعددة بغرض متابعتها والتأكد من اتساقها مع المعلومات المتوافرة عن أولئك العملاء. وأوضح بنك الكويت الوطني أنه يقوم بمراجعة وتحديث السياسات والإجراءات والنظم المتبعة لديه على نحو مستمر، لضمان تماشيها مع أحدث المتطلبات الدولية، كما أنه ينظم وعلى نحو دوري برامج تدريبية متخصصة لموظفيه للتأكد من أنهم على دراية وإطلاع مستمر بأفضل الممارسات الدولية المعمول بها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ذلك فضلاً عن تطبيقهم لإجراءات وسياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في عملهم اليومي. وبين البنك أنه قام بتخصيص وحدة مستقلة مهمتها الرقابة على تطبيق سياسة البنك الخاصة بمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى المجموعة وهى مسئولة مباشرة أمام مجلس إدارة البنك للتأكد من القيام بتطبيق سياسات وإجراءات البنك في هذا الشأن. وأكد البنك على أن سياسته بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تتضمن معايير تفصيلية حول إطار عمل «اعرف عميلك» وهي المعايير التي تحدد ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ هويته كما أنها تحدد إجراءات إثبات الشخصية والمستندات المطلوبة لفتح حسابات للعملاء والتحديث الدوري بشكل منتظم لهذه البيانات. وبين البنك أنه ملتزم بإخطار وحدة التحريات المالية الكويتية بأي معاملة أو أي محاولة لإجراء معاملة، فور توفر الدلائل الكافية للاشتباه فيها وفقا لتعليمات بنك الكويت المركزي في هذا الخصوص. وشدد الوطني على أنه لم تسجل على البنك أي جزاءات مالية أو تنبيهات تخص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال السنوات الماضية وذلك بفضل التزام البنك بالقواعد والتعليمات الصارمة والمتكررة من بنك الكويت المركزي في هذا الشأن. وأوضح أن البنك الذي يتواجد في 4 قارات عبر 15 دولة حول العالم يتبع تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تصدر عن الجهات الرقابية في تلك الدول كما ويقوم بتحديثها بشكل مستمر علما بأن الجهات الرقابية التي تخضع لها مجموعة مصرفنا على سبيل المثال لا الحصر تشمل الجهات الرقابية في الولايات المتحدة الامريكية والمملكة المتحدة والصين وفرنسا وسنغافورة بالإضافة إلى الكويت حيث أن سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يشمل نطاق تطبيقها كافة عمليات وأنشطة المجموعة.