يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته العاشرة من دور انعقاده العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر «عن بُعد» يوم بعد غد الثلاثاء، برئاسة صقر غباش رئيس المجلس. يناقش المجلس خلال الجلسة مشروع قانون اتحادي بإنشاء المركز الدولي للتميز في مكافحة التطرف والتطرف العنيف، ويوجه «12» سؤالاً إلى ممثلي الحكومة تتعلق بقطاعات مهمة وذات أولوية في تعزيز مسيرة التنمية وتطوير الخدمات المقدمة مثل: التربية والتعليم، والتوطين، والتعليم العالي، والتنمية الاجتماعية، وإجازة الحداد.وحسب جدول أعمال الجلسة سيتم توجيه أربعة أسئلة إلى حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، من حميد علي العبار الشامسي حول «دمج أصحاب الهمم ضمن مسار النخبة في التعليم»، ومن هند حميد بن هندي العليلي حول «متابعة تطبيق اللائحة الموحدة لإدارة سلوك الطلبة في مؤسسات التعليم العام»، ومن سارة محمد فلكناز حول «توجيه الشباب لاختيار التخصصات العلمية التي تتناسب مع سوق العمل»، ومن ناصر محمد اليماحي حول «الاستفادة من خبرات المتقاعدين في الميدان التربوي». كما سيتم توجيه ثلاثة أسئلة إلى حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، من ناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس حول «تشجيع الأسر المواطنة على الإنجاب»، ومن سعادة كفاح محمد الزعابي حول «اشتراط العمر في المساعدة الاجتماعية التي تصرف للمطلقات»، ومن عدنان حمد الحمادي حول «المساعدات الاجتماعية الاستثنائية للمتعطلين عن العمل». وسيتم توجيه خمسة أسئلة إلى الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي وزير الدولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، منها سؤالان من أحمد عبدالله الشحي حول «متطلب إتمام مدة الإقامة والانتظام في بلد الدراسة لمعادلة الشهادة العلمية خلال أيام جائحة كورونا»، ومن عدنان حمد الحمادي حول «شروط قبول الطلبة المواطنين وأبناء المواطنات في الجامعة»، وثلاثة أسئلة إليه أيضاً لكن بصفته رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، من ضرار حميد بالهول الفلاسي حول «توطين مهنة مدير الموارد البشرية في المؤسسات الحكومية»، ومن حمد أحمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس حول «الدعم المقدم للموظفين أولياء أمور أصحاب الهمم في الجهات الاتحادية»، ومن محمد عيسى الكشف حول «إجازة الحداد».وكان المجلس قد أحال مشروع قانون اتحادي بإنشاء المركز الدولي للتميز في مكافحة التطرف والتطرف العنيف، بتاريخ 5 مايو الماضي إلى لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه وعقدت اللجنة لهذا الغرض ثلاثة اجتماعات.وحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون فإنه يهدف إلى معالجة الأوضاع التي ترتبت على إنشاء المركز الدولي للتميز في مكافحة التطرف والتطرف العنيف بمقتضى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2013، وما تضمنه القانون في مادته رقم (16) من النص على إلغاء القانون بمضي خمس سنوات من تاريخ نشره (أي في عام 2018)، حيث ظهرت الحاجة الماسة إلى أهمية استمرار هذا المركز للدور الحيوي دولياً وداخلياً في مكافحة التطرف.وظهرت ضرورة إعادة إنشاء المركز بمقتضى قانون اتحادي يتكفل بإنشاء المركز من جديد، وبمعالجة الفترة من 2018 وحتى تاريخ العمل بالقانون الجديد، لذلك تم اقتراح مشروع هذا القانون مؤكداً ما يهدف إليه المركز من تعزيز مكانة دولة الإمارات من خلال الدور الإيجابي الذي يلعبه المركز.