أبوظبي:عبد الرحمن سعيديناقش المجلس الوطني الاتحادي في جلسته العاشرة عن بُعد، اليوم الثلاثاء، برئاسة صقر غباش، رئيس المجلس، مشروع قانون اتحادي بإنشاء المركز الدولي للتميز في مكافحة التطرف والتطرف العنيف. ويوجه 12 سؤالاً إلى ممثلي الحكومة، ذات صلة بالتربية والتعليم، والتوطين، والتعليم العالي، والتنمية الاجتماعية، وإجازة الحداد.ويهدف المشروع إلى معالجة الأوضاع التي ترتبت على إنشاء المركز، بمقتضى القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2013، وما نص في مادته رقم (16) على إلغاء هذا القانون بمضي خمس سنوات من تاريخ نشره (أي عام 2018)، حيث ظهرت الحاجة الماسة إلى أهمية استمرار هذا المركز، لدوره الحيوي دولياً وداخليا في مكافحة التطرف.وقد ظهرت ضرورة إعادة إنشاء المركز، بمقتضى قانون اتحادي يتكفل بإنشائه من جديد، وبمعالجة الفترة من 2018، وحتى تاريخ العمل بالقانون الجديد. لذلك اقترح مشروع هذا القانون.وينص المشروع الذي حصلت «الخليج» على نسخة منه، على أنه ينشأ مركز يسمى «المركز الدولي للتميز في مكافحة التطرف والتطرف العنيف»، ويطلق عليه «مركز هداية»، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية لممارسة نشاطه وتحقيق أهدافه، والمساهمة في تحقيق أغراض المنتدى، ويكون مقره في إمارة أبوظبي. كما نص على ممارسة المركز الاختصاصات المحددة، لتحقيق أهدافه، منها إنشاء قاعدة بيانات لتبادل المعلومات مع الدول الأعضاء في المنتدى، وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بمكافحة التطرف والتطرف العنيف، والتعاون مع وسائل الإعلام، وإنشاء شراكات مع القطاعين العام والخاص، والتنسيق مع المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية المعنية. ونص على أنه يحظر استغلال المركز القيام بأي أنشطة تخالف تشريعات الدولة، أوتتعارض مع مصالحها أو تمسّ بشؤونها الداخلية، ولا تتحمل الدولة بسبب وجود المركز في إقليمها، أي مسؤولية عما يقوم به أو يرتكبه موظفوه من أعمال عند ممارستهم لأعماله وأنشطته. وقال عدنان الحمادي، عضو المجلس الوطني، عبر سؤال سيطرحه على حصة بو حميد، وزيرة تنمية المجتمع عن «المساعدات الاجتماعية الاستثنائية للمتعطلين عن العمل» «ينص القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2001 بشأن الضمان الاجتماعي، على المساعدات الاجتماعية الاستثنائية لمن لا عمل له، بسبب خارج عن إرادته، وليس له مصدر دخل، وتكون مدة صرف المساعدة ستة أشهر، يجوز مدها لمدد مماثلة بقرار من الوزير، لماذا لا تصرف الوزارة هذه المساعدة لكل المستحقين من المواطنين؟»، وأن قانون الضمان الاجتماعي مفعّل على استحياء، ويفترض أن يشمل أعداداً كبيرة من الخريجين العاطلين، لكن الواقع أنه شمل عدداً قليلاً جداً. وطالب، بسؤال آخر سيطرحه على أحمد بالهول الفلاسي، وزير الدولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية عن «شروط قبول الطلبة المواطنين وأبناء المواطنات في جامعة الإمارات»، بالتراجع عن الشروط الصعبة التي تحول دون قبول عدد كبير من الطلبة المواطنين وخريجي الثانوية العامة. وأكد أحمد الشحي، عضو المجلس، بسؤال سيطرحه على بالهول الفلاسي عن «متطلب إتمام مدة الإقامة والانتظام في بلد الدراسة لمعادلة الشهادة العلمية خلال أيام جائحة كورونا» على أن دولة الإمارات سباقة في اعتماد الأمور التي تعزز استقرار كل من يعيش على أرضها. وأكدت سارة فلكناز، عضوة المجلس بسؤال موجه إلى حسين الحمادي، وزير التربية والتعليم، عن «توجيه الشباب لاختيار التخصصات العلمية التي تتناسب مع سوق العمل»، أهمية التركيز على بعض التخصصات العلمية والطبية التي كشفت جائحة فيروس «كورونا»، مدى الحاجة إليها، خصوصاً الطب والصيدلة والعلوم والكيمياء والتكنولوجيا.