قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الأحد، إن الصين "نقضت عهودها" بما يتعلق بمنح الحكم الذاتي لهونغ كونغ، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستلغي الإجراءات التفضيلية التي كانت ممنوحة لهونغ كونغ بسبب وضعها الخاص. وأضاف بومبيو خلال حديث لقناة فوكس نيوز الأميركية، أن "الحزب الشيوعي الصيني دخل في اتفاق مع المملكة المتحدة يسمح لهونغ كونغ بالحصول على حكم ذاتي لمدة 50 عاماً، وقد نكثوا وعودهم في منتصف الطريق، تلك الوعود التي قطعتها الصين على نفسها أمام العالم". وشدد بومبيو "لقد نكث الحزب الشيوعي الصيني الآن بوعده، وسوف ترد الولايات المتحدة" على ذلك. وأوضح بومبيو "سنتخذ إجراء لإلغاء المعاملة التفضيلية لهونغ كونغ كمنطقة منفصلة للجمارك والسفر عن بقية الصين، وسوف تتخذ الولايات المتحدة أيضاً الخطوات اللازمة لمعاقبة مسؤولي جمهورية الصين الشعبية وهونغ كونغ المتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر في تآكل الحكم الذاتي لهونغ كونغ". وبين بومبيو أن الأمر لم يعد منطقيا، "لأنه إذا عامل الصينيون هونغ كونغ بنفس الطريقة التي يعاملون بها الصين، فلا يوجد أساس للولايات المتحدة لمعاملتها بشكل مختلف أيضاً". وبحسب وزير الخارجية الأميركي، فإن "الحزب الشيوعي الصيني هو حزب مختلف اليوم عن ما كان عليه قبل 10 سنوات، إذ أصبح الآن عازما على تدمير الأفكار الغربية والديمقراطيات الغربية والقيم الغربية وهو يعرض الأميركيين للخطر". وقال بومبيو إن الولايات المتحدة ستراجع ملفات الطلاب الصينيين الدارسين في الولايات المتحدة، مضيفا "لن نسمح للطلاب المرتبطين بمشاريع عسكرية بأخذ التكنولوجيا الأميركية ونقلها إلى جيش التحرير الشعبي الصيني". وتابع "أعلن الرئيس ترامب يوم الجمعة سلسلة من الردود ستشمل أيضا قدرة الشركات الصينية على أن تكون مدرجة في البورصات الأميركية". وتعد هونغ كونغ مركزا حيويا للشركات الصينية التي تسعى للوصول إلى العملات الأجنبية والبنوك الدولية. وبدأ التفكير بإلغاء الوضع الخاص لهونغ كونغ بعد مخاوف متزايدة من قيام بكين بتقييد الحريات في المدينة بطريقة سابقة لأوانها. هذه المخاوف أثارتها خطة حكومية صينية لسن قوانين تحظر أعمال التخريب وكل ما يهدد الأمن القومي بعد احتجاجات مؤيدة للديمقراطية استمرت أشهرا في المدينة العام الماضي. وتعتبر بكين أن هذه القوانين ضرورية للحد من "الإرهاب" و "النزعة الانفصالية"، لكن معارضين يخشون من أنها ستستخدم للقضاء على المعارضة كما هو الحال في البر الاستبدادي. وحظي المصير الذي قد يؤول إليه الوضع في هونغ كونغ بدعم نادر من الحزبين الرئيسيين؛ الديموقراطي والجمهوري في واشنطن، حيث أقر المشرعون العام الماضي مشروع قانون عقابي يستهدف الصين. أحد بنود هذا القانون ينص على أن تقوم وزارة الخارجية كل عام بالتصديق إن كانت هونغ كونغ لا تزال تحتفظ بقدر كاف من الحكم الذاتي عن الصين، لتبرير الوضعية الخاصة الممنوحة لها.