أيد اتحاد الشركات الصناعية في ألمانيا "بي دي آي" قطاع شركات صناعة السيارات في مساعيه الرامية إلى تخصيص حوافز شراء جديدة لإنعاش مبيعات السيارات في ظل أزمة كورونا. ووفقا لـ"الألمانية"، طالب ديتر كيمف، رئيس اتحاد "بي دي آي"، في مقابلة مع صحيفة "فيلت آم زونتاج" الألمانية الصادرة أمس، بتخصيص هذه الحوافز سواء للسيارات الكهربائية أو للسيارات التي تعمل بمحرك احتراق. ورأى كيمف أنه يجب أن يتركز الدعم الحكومي على الاستثمارات وحماية المناخ، "ولهذا، فإن من المنطقي تماما دعم السيارات التي تعمل بمحركات احتراق حديثة وذات كفاءة إذا لم يؤثر ذلك في المحفزات الراهنة للتنقل الكهربائي". يشار إلى أن هناك جدلا حول مطالب قطاع صناعة السيارات لصرف حوافز شراء للسيارات الجديدة. وكان كارستن لينيمان، رئيس اتحاد الشركات المتوسطة والاتحاد الاقتصادي في تحالف المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي، قد صرح أمس بأنه في حال صرف هذه الحوافز فإن ذلك سيكون "مثالا صارخا على كيفية فرض جماعة ضغط رأيها في ألمانيا". وفي سياق متصل، أعرب رالف برينكهاوس، رئيس الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي، عن معارضته لهذه المطالب وقال "إن هناك ضغطا كبيرا للغاية من قبل شركات ونقابات ورؤساء حكومات ولايات". ويجري زعماء أحزاب الائتلاف الحاكم في ألمانيا غدا، مشاورات حول برنامج التحفيز الاقتصادي الذي تسعى الحكومة الألمانية به إلى مساعدة الاقتصاد الوطني للوقوف على قدميه في ظل توقعات بتسجيله انكماشا قويا بسبب جائحة كورونا. وكشفت تقارير صحافية أن من الممكن أن تصل قيمة برنامج التحفيز إلى ما يراوح بين 75 و80 مليار يورو. يشار إلى أنه لم يتم إدراج حوافز الشراء على ورقة داخلية لوزارة المالية، وكانت شركات صناعة السيارات وولايات بافاريا وبادن فورتمبرج وسكسونيا السفلى التي تقع فيها مقار شركات بي إم دبليو ودايملر وفولكس فاجن، تطالب بإدراج هذا البند على ورقة وزارة المالية. وتطالب الشركات وهذه الولايات بحافز شراء لسيارات البنزين والديزل الحديثة أيضا إلى جانب السيارات الكهربائية. أعرب فولفجانج شويبله، رئيس البرلمان الألماني، عن تأييده لربط مساعدات التحفيز الحكومية بتجديد جذري للاقتصاد يرتبط بقضايا حماية المناخ والرقمنة والابتكار. وفي مقابلة مع صحيفة "فرانكفورتر الجماينه زونتاجس تسايتونج" الألمانية الصادرة أمس، قال السياسي المنتمي إلى حزب المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي "لا يمكننا ببساطة الاكتفاء بقول: علينا أن نجعل كل شيء على النحو الذي كان عليه قبل كورونا". ووفقا لـ"الألمانية" أوضح شويبله "العامل الحاسم ليس في الإعلان عن مبالغ كبيرة، بل في فعل الصواب، وهذا يسري على حقيقة أن كل ما يجعل ألمانيا وأوروبا أكثر ديناميكية وأكثر قوة وأكثر صلاحية للمستقبل، صواب". وأضاف "إنه لهذا السبب يؤيد توجيه المساعدات إلى حماية المناخ والرقمنة والابتكار، ولا يمكن على نحو جاد تبني الرأي الذي يقوله البعض إن سياسة المناخ يجب أن تتراجع الآن". وحذر شويبله، من أن مجرد تخصيص حوافز شراء لقطاع صناعة السيارات سيكون بمنزلة إجابة خالية من الخيال بعض الشيء". ويجري زعماء أحزاب الائتلاف الحاكم في ألمانيا غدا مشاورات حول برنامج التحفيز الاقتصادي الذي تسعى الحكومة الألمانية به إلى مساعدة الاقتصاد الوطني للوقوف على قدميه في ظل توقعات بتسجيله انكماشا قويا بسبب جائحة كورونا. وحسب الصحيفة، فإن من الممكن أن تصل قيمة برنامج التحفيز إلى ما يراوح بين 75 و80 مليار يورو. من جهة أخرى قالت فرانتسيسكا جيفي، وزيرة الأسرة الألمانية، "إن أموال برنامج التحفيز الحكومي ستُمنح فقط للشركات التي تدعم النساء". وفي مقابلة مع صحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية الصادرة أمس، قالت الوزيرة المنتمية إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي "إن المساعدات يجب أن تقترن أيضا بتدابير العدالة بين الجنسين، فمن يحصل على أموال من الدولة، عليه في المقابل أن يفعل شيئا من أجل تقليل الفجوة في الأجور بين العاملات والعاملين، أو من أجل تعزيز التوافق بين العائلة والعمل أو من أجل شغل النساء المناصب القيادية". وأضافت جيفي "إذا لم ترغب شركة في أن تفعل شيئا من أجل هذا، فعلينا أن نقول لن تسير الأمور هكذا، وليس هناك مساعدات حكومية".