تبنى مجلس الأمة الكويتي الأربعاء إقتراح قانون جعل جمع البصمة الوراثية إلزاميا من كافة مواطني الكويت والمقيمين فيها والزائرين، بعد أيام من الهجوم الذي تبناه تنظيم داعش الإرهابي على مسجد. والهدف من القانون الذي أحاله المجلس إلى الحكومة تسهيل إجراءات جمع الاستدلالات للكشف عن الجرائم وتحديد مرتكبيها وسرعة التعرف على أصحاب الجثث المجهولة وأي حالات أخرى. ويفترض أن يساعد القانون أجهزة الأمن للقيام بعمليات التوقيف في إطار التحقيقات الجنائية، وينص على إنشاء قاعدة بيانات بوزارة الداخلية للبصمة الوراثية وحفظ البصمات الناتجة عن العينات الحيوية التي تتضمن الحمض النووي. ويبلغ عدد مواطني الكويت 1.3 مليون شخص والمقيمين الوافدين 2.9 مليون شخص. ونص القانون على معاقبة من يرفض بدون عذر إعطاء عينة البصمة الوراثية بالسجن سنة وبغرامة عشرة آلاف دينار كويتي (33 ألف دولار) أو إحداها وبالسجن سبع سنوات لمن يعطي عينة مزورة. ووافق البرلمان على صرف تمويل طارئ لوزارة الداخلية بقيمة 400 مليون دولار. وقال النائب المستقل جمال العمر "اقرينا القانون بشأن البصمة الوراثية لأننا مستعدون للموافقة على كل ما يلزم لتعزيز التدابير الأمنية في البلاد".