المحكمة الدستورية تؤكد عدم دستورية المواد 2 و4 و8 و11 من القانون رقم 78 لسنة 2015 في شأن البصمة الوراثية.العرب  [نُشر في 2017/10/06، العدد: 10773، ص(3)]قانون يثير الجدل الكويت - قضت المحكمة الدستورية الكويتية، الخميس، بعدم دستورية قانون البصمة الوراثية. ويتيح القانون الذي تمّ تصنيفه ضمن جهود الكويت لإحكام إجراءاتها الأمنية بمواجهة الجريمة والتصدي للتهديدات المتزايدة، ومن بينها الإرهاب، إنشاء بنك معلومات جينية عن مختلف الأشخاص عبر أخذ عيّنات بيولوجية من أجسادهم والعودة إليها لتحديد الهويات عند الضرورة، ويفرض عقوبات على كلّ من يمتنع من المواطنين والوافدين المقيمين عن تسليم عينة لأخذ بصمته الوراثية. غير أنّه أثار لدى إقراره من قبل البرلمان والحكومة سنة 2015 ضجّة كبرى واعتراضات شديدة عليه من منطلقات حقوقية وأخلاقية، ما جعل السلطات تتراجع عنه سنة 2016 بتدخّل مباشر من أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي أمر “بإعادة النظر بقانون البصمة الوراثية بما يتفق مع المبادئ الدستورية ويصون الحق في الخصوصية”. وأكدت المحكمة أمس في قرارها عدم دستورية المواد 2 و4 و8 و11 من القانون رقم 78 لسنة 2015 في شأن البصمة الوراثية. كما قضت “بسقوط باقي مواد القانون لارتباط هذه المواد بالمواد المقضي بعدم دستوريتها ارتباط لزوم لا انفصام فيه”.