لتمكينه من الاستمرار في تمويل القطاع الخاص. وحسب بيان للمؤسسة، ستعزز السيولة دور البنوك في تعديل أو إعادة هيكلة تمويلاتهم دون أية رسوم إضافية، ودعم خطط المحافظة على مستويات التوظيف في القطاع الخاص، إلى جانب الإعفاء لعدد من رسوم الخدمات البنكية الإلكترونية. وتأثر الاقتصاد السعودي سلبا بالتبعات الاقتصادية لتفشي جائحة كورونا، خاصة غلق مرافق عديد القطاعات الإنتاجية والخدماتية منذ مارس/ آذار الماضي، قبل البدء بعودة تدريجية للأنشطة منذ نهاية الشهر الماضي. وفي مارس/أذار الماضي، أعلنت المؤسسة برنامجا لدعم تمويل القطاع الخاص بـ50 مليار ريال (13.3 مليار دولار) يركز على المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وذكرت المؤسسة اليوم، أن القطاع المصرفي يسجل مؤشرات أداء جيدة، مما يُعزز قدرته على مواجهة التحديات والأزمات. وقالت إن موجودات القطاع ارتفعت 14 بالمئة بنهاية الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، إلى 2.7 ترليون ريال (720 مليار دولار). ويضم القطاع البنكي في السعودية 11 بنكا وطنيا، وفروعا لـ15 بنكا أجنبيا. ومساء الأحد، قالت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، إن الأصول الاحتياطية الأجنبية هبطت بنسبة 5.2 بالمئة، أو 24.8 مليار دولار على أساس شهري، حتى نهاية أبريل/ نيسان الماضي، إلى 1682.4 مليار ريال (448.6 مليار دولار). كانت الأصول الاحتياطية الأجنبية للمملكة، بلغت 1775.2 مليار ريال (473.4 مليار دولار) حتى نهاية مارس/ آذار السابق له. وعليه تكون السعودية قد فقدت 50 مليار دولار (24 مليارا في مارس 24.8 مليارا في أبريل) من احتياطياتها الأجنبية خلال شهري مارس وأبريل. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.