قال البنك المركزي السعودي، إنه قدم 50 مليار ريال (13.32 مليار دولار) لتعزيز السيولة بالقطاع المصرفي، بعد انهيار الإنفاق الاستهلاكي في أبريل الماضي جراء جائحة فيروس كورونا. وأوضحت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) أن الإجراء التحفيزي يستهدف مساعدة البنوك على دعم القطاع الخاص وتمويله، بينما يعاني الاقتصاد انخفاض أسعار النفط وإجراءات احتواء الفيروس. تجلى تأثير مثل هذه الإجراءات في بيانات مؤسسة النقد لشهر أبريل التي صدرت أمس الأول وأظهرت انخفاضاً حاداً للإنفاق الاستهلاكي، إذ تراجعت معاملات نقاط البيع 33 في المئة وعمليات السحب النقدي 35 في المئة عنها قبل عام. وقالت أرقام كابيتال في مذكرة بحثية "بيانات مؤسة النقد لشهر أبريل تعطي أول مؤشر على مدى تأثير حظر التجول، إذ انخفض إنفاق المستهلكين 35 في المئة على أساس سنوي رغم زيادة الإنفاق على المواد الغذائية لمثليه في رمضان ولجوء الأسر للتخزين. وقال المؤسسة، إن القطاع المصرفي "مازال يسجل مؤشرات أداء جيدة، مما يعزز قدراته على مواجهة التحديات والأزمات". وأظهرت بيانات المؤسسة أمس الأول أن القروض الموجهة للقطاع الخاص زادت في أبريل بنسبة 12.2 في المئة على أساس سنوي. وانخفض صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي للشهر الثاني على التوالي في أبريل مع تحويل السعودية عشرات المليارات من الدولارات لدعم استثمارات صندوق الثروة السيادي في الخارج.