الضفة الغربية- وكالات: اعتبرت حركة حماس أمس قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتكليف رئيس الوزراء رامي الحمد الله بإجراء تعديل وزاري على حكومة الوفاق بمثابة "انقلاب" على اتفاق المصالحة. وقال الناطق باسم حماس سامي أبو زهري، في بيان صحفي له، إن الحركة ترفض قرار عباس بإجراء تعديلات وزارية غير متوافق عليها على الحكومة، وتعتبر ذلك انقلابًا على اتفاق المصالحة. من جهته قال عضو اللجنة التنفيذية أحمد مجدلاني للإذاعة الفلسطينية الرسمية إن التعديل الوزاري سيطال وزارات الداخلية والاقتصاد والزراعة التي تفتقر لوزراء. وذكر مجدلاني أنه ربما يشمل التعديل الوزاري كذلك وزارة أو وزارتين "من أجل تحسين الأداء الحكومي". واعتبر مجدلاني أن التعديل على حكومة الوفاق "فني وليس سياسيا، ولا يستوجب مشاورات حوله مع حماس فضلا أنه ليس بديلا عن حكومة الوحدة الوطنية التي يجب مواصلة المشاورات لتشكيلها حين تتوفر الظروف لذلك". وجاءت خطوة إجراء تعديل على حكومة الوفاق بعد فشل مشاورات أجرتها اللجنة التنفيذية على مدار أسبوع مع حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة لتشكيل حكومة وحدة وطنية خاصة على برنامجها السياسي. وشكلت حكومة الوفاق قبل عام بموجب تفاهمات للمصالحة غير أن الخلافات تواصلت بشأن تمكينها من العمل في قطاع غزة وإنهاء الانقسام الداخلي المستمر منذ منتصف عام 2007. من جهتها رأت الجبهة الشعبية اليسارية لتحرير فلسطين في فشل المشاورات لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية وقرار عباس إجراء تعديل وزاري على حكومة الوفاق "تعميقا للأزمة الداخلية التي تتفاقم مع استمرار إدارة الظهر لاتفاق المصالحة بكل ملفاته". ورفضت الجبهة، في بيان صحفي لها، ما وصفته "الإصرار على المعالجة الجزئية لملف المصالحة وعلى الشروط المتبادلة التي تكون محصلتها إدامة حالة الانقسام". وشددت الجبهة على أن "طريق الخلاص من هذا الواقع المظلم، يكمن مرة أخرى في توفر الإرادة السياسية والإخلاص لمصالح شعبنا وقضيته الوطنية من خلال الوفاء لاتفاق المصالحة والالتزام الكامل بتنفيذه". وذكر مسؤول في منظمة التحرير الفلسطينية أن اللجنة التنفيذية للمنظمة وافقت منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء على إجراء تعديلات "طفيفة" على الحكومة الفلسطينية التي يترأسها رامي الحمد الله. وقال عضو اللجنة التنفيذية أحمد مجدلاني لوكالة فرانس برس "تم الاتفاق الليلة على أن يقوم رامي الحمد الله بإجراء تعديلات على حكومته بما لا يتجاوز خمسة وزراء". وأضاف "هذا التعديل مؤقت، على أن تستمر المفاوضات والمشاورات مع كافة الأطراف بما فيها حركة حماس، لتشكيل حكومة وحدة وطنية لاحقا". وجاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة التنفيذية واستمر إلى ما بعد منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس "كلف رئيس الوزراء رامي الحمد الله بإجراء تعديل طفيف على حكومة الوفاق الوطني بما يفسح المجال أمامها للقيام بمسؤولياتها الوطنية في المناطق الفلسطينية كافة".