عبدالرحيم حسين، علاء المشهراوي (رام الله، غزة) كلف الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في رام الله مساء أمس الأول، رئيس الوزراء رامي الحمدالله بإجراء تعديل طفيف على حكومة الوفاق الوطني، لإفساح المجال أمام الحكومة للقيام بمسؤولياتها الوطنية في المناطق الفلسطينية خاصة إعادة الإعمار والتخفيف من معاناة قطاع غزة، فيما اعتبرت حركة «حماس» قرار التعديل بمثابة انقلاب على اتفاق المصالحة. وأكدت اللجنة التنفيذية في بيان التمسك بالحوار الوطني المسؤول كوسيلة وحيدة لتجاوز العقبات التي تعترض وضع حد للانقسام الذي بات يهدد وحدة الشعب والوطن وتذليل الصعوبات التي تعترض تشكيل حكومة وحدة وطنية. ونددت بالقرصنة التي قامت بها البحرية الإسرائيلية في المياه الدولية بالاعتداء على السفينة السويدية «ماريان» التي كانت متوجهة إلى ميناء غزة لفك الحصار، واصفة الاعتداء بأنه عمل من أعمال العربدة والقرصنة التي اعتادت إسرائيل القيام بها بفعل الصمت الدولي على الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من ثماني سنوات. وأدانت اللجنة انتهاكات قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين للحرم القدسي الشريف، محملة حكومة إسرائيل مسؤولية ما يجري في المسجد الأقصى من عمليات استفزازية لمشاعر المسلمين خاصة خلال شهر رمضان المبارك، ومحذرة من خطورة الإجراءات الإسرائيلية والنشاطات الاستيطانية وسياسات التهويد والتطهير العرقي الصامت التي تجري في القدس. وطالبت المجتمع الدولي بالتدخل والضغط على حكومة إسرائيل ودفعها نحو غلق ملف الاعتقال الإداري وإطلاق سراح جميع المعتقلين الإداريين. وقال عضو اللجنة التنفيذية أحمد مجدلاني «إن قرار عباس نص على ان يجري الحمد الله تعديلات على حكومته بما لا يتجاوز خمسة وزراء وذلك بشكل مؤقت، على أن تستمر المفاوضات والمشاورات مع كافة الأطراف بما فيها حركة حماس، لتشكيل حكومة وحدة وطنية لاحقا». وأضاف «إن التعديل سيطال وزارات الداخلية والاقتصاد والزراعة التي تفتقر لوزراء، وكذلك وزارة أو وزارتين من أجل تحسين الأداء الحكومي». مشددا على أن التعديل فني وليس سياسيا، ولا يستوجب مشاورات حوله مع حماس فضلا أنه ليس بديلا عن حكومة الوحدة الوطنية التي يجب مواصلة المشاورات لتشكيلها حين تتوفر الظروف لذلك». وأكد عضو اللجنة التنفيذية رياض الخضري أن التعديل سيجري خلال ايام وسيشمل 5 وزراء، وقال «إن اجتماع اللجنة لم يبحث اية اسماء لقائمة الوزراء الجدد حيث تحفظ بعض الأعضاء على خطوة التعديل، وطالب آخرون بضرورة مواصلة المشاورات حتى التوصل لاتفاق لتشكيل حكومة وحدة وطنية لمعالجة موضوع الانقسام وتوحيد الإدارات والتمهيد لانتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة». في المقابل، قال الناطق باسم «حماس» سامي أبو زهري في بيان «إن الحركة ترفض قرار عباس بإجراء تعديلات وزارية غير متوافق عليها على الحكومة، وتعتبر ذلك انقلابا على اتفاق المصالحة. وأضاف «إن اللجنة التنفيذية لها الوصاية فقط على الفصائل المنضوية تحتها، ولا حق لها بالتقرير بأي شأن فلسطيني بعيدا عن حماس، وكل التصريحات عن فشل المشاورات بشأن الحكومة هي مسرحية هزلية تستهدف تمرير تشكيل حكومي أو تعديلات وزارية بمقاسات حركة فتح». وجدد التأكيد على دعوة الحركة إلى احترام التوافق الوطني، منبها إلى أن أي طرف يتخذ أي خطوات منفردة، عليه أن يتحمل المسؤولية عن التداعيات المترتبة على ذلك. ورأت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في فشل المشاورات لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية وقرار عباس إجراء تعديل وزاري على حكومة الوفاق تعميق للأزمة الداخلية التي تتفاقم مع استمرار إدارة الظهر لاتفاق المصالحة بكل ملفاته. ورفضت في بيان ما وصفته الإصرار على المعالجة الجزئية لملف المصالحة وعلى الشروط المتبادلة التي تكون محصلتها إدامة حالة الانقسام، وشددت على أن طريق الخلاص من هذا الواقع المظلم، يكمن مرة أخرى في توفر الإرادة السياسية والإخلاص لمصالح شعبنا وقضيته الوطنية من خلال الوفاء لاتفاق المصالحة والالتزام الكامل بتنفيذه.