بيروت - اختارت سفيرة واشنطن في لبنان أن تدعم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة باعتباره "يحظى بثقة كبيرة في المجتمع المالي الدولي". وقالت السفيرة الأميركية دوروثي شيا في مقابلة أذيعت على قناة (أو تي في) إن الولايات المتحدة عملت عن كثب شديد مع رياض على مدى سنوات، مضيفة أن التعيينات في مصرف لبنان المركزي مسألة سيادية. وأضافت شيا في المقابلة أنه لا يصح اتخاذ أي شخص أو مؤسسة ككبش فداء عن انهيار لبنان الاقتصادي وذلك ردا على سؤال عن دور رياض سلامة حاكم المصرف المركزي الذي قالت إنه يحظى "بثقة كبيرة في المجتمع المالي الدولي". واعتبر مراقبون أن تصريحات السفيرة الأميركية هي محاولة لتبرئة رياض سلامة من المسؤولية التي حاول حزب الله الصاقها به وهي انهيار السياسة المالية للبلاد، بل أشارت في رسائل مشفرة إلى أن ذلك ناتج عن سياسة عقود من الفساد وسوء الإدارة المالية وليس حاكم مصرف لبنان. وتابعت "إذا كان المجتمع المالي الدولي لا يملك الثقة في قيادة كبرى المؤسسات المالية في حكومتكم فأعتقد أنكم لن تشهدوا تدفقات الاستثمار ... التي يحتاجها الاقتصاد بشدة". ويبدو أن السفيرة الأميركية بهذه التصريحات قد أنهت كل المحاولات التي كانت قائمة لاستهداف رياض سلامة ومن خلفه القطاع المصرفي، مؤكدة أنه لا مساعدات ولا استثمارات ولا أموال من دون رياض سلامة. ودعت السفيرة الأميركية الحكومة اللبنانية لتحويل أفكارها الإصلاحية إلى حقيقة واتخاذ خطوات ملموسة لكسب الدعم الدولي. وقالت شيا إن الولايات المتحدة ما زالت تقيم الحكومة التي تشكلت بدعم من جماعة حزب الله الشيعية المدعومة من إيران والتي تدرجها واشنطن على قائمة المنظمات الإرهابية. وأضافت "عبرت الحكومة عن حسن النية لمحاربة الفساد وإلزام نفسها بالإصلاحات. وهي الآن بحاجة لنقل هذا الالتزام إلى المستوى التالي والبدء في تحويل هذه الأفكار إلى حقيقة". دوروثي شيا: على لبنان تحويل أفكار الإصلاح إلى حقيقة دوروثي شيا: على لبنان تحويل أفكار الإصلاح إلى حقيقة وتابعت "هل هم مستعدون لدفع هذه الإصلاحات قدما؟ لم نصدر بعد حكما نهائيا في هذا"، وبدأت الحكومة مفاوضات مع صندوق النقد الدولي في مايو. وردا على سؤال عما يتعين على لبنان فعله للحصول على الدعم قالت شيا إن المجتمع الدولي يبحث عن إصلاحات ملموسة. وقالت "من السهل قول هذا ومن الأصعب بكثير فعله". وتضرب الأزمة بجذورها في عقود انتشر خلالها الفساد والإهدار وتفجرت العام الماضي مع تباطؤ تدفقات رأس المال ونُظمت مظاهرات ضد النخبة الحاكمة. ويعاني لبنان من أزمة مالية حادة تُعتبر أكبر تهديد لاستقراره منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها من عام 1975 إلى عام 1990. وتأتي تصريحات السفيرة الأميركية في وقت يشهد فيه الشارع اللبناني عودة التظاهرات والاحتجاجات في العديد من المناطق اللبنانية تنديدا بالواقع الاقتصادي والاجتماعي الصعب التي تمر فيه البلاد. فقد فرق الجيش اللبناني بـ"القوة" محتجين تجمعوا، الأحد، في طريق قصر رئاسة الجمهورية بمنطقة بعبدا في العاصمة بيروت. وأفادت مصادر صحفية بأن قرابة عشرين محتجا تجمعوا في طريق القصر، حاملين أعلام لبنان، ومرددين هتافات منها: "كلهم يعني كلهم"، "ثورة.. ثورة". ويشهد لبنان، منذ 17 أكتوبر الماضي، احتجاجات شعبية غير مسبوقة ترفع شعارات سياسية واقتصادية، وتطالب برحيل كل مكونات النخبة السياسية، التي يتهمها المحتجون بالفساد الكفاءة. واستقدم الجيش اللبناني تعزيزات لمنع المحتجين من التقدّم أكثر على طريق القصر الجمهوري. ووقعت مناوشات بين الجيش والمحتجين، الذين ركنوا سياراتهم عند مفرق القصر، مما تسبب بزحمة سير خانقة خلال الاحتجاج المفاجىء، وهو الأول من نوعه في تلك المنطقة منذ ستة أشهر. وذكرت المصادر الصحفية أن قوات الجيش استخدمت القوّة مع المحتجين، حيث سَحَلت عددا منهم لإبعادهم عن الطريق، ومنعت وسائل الإعلام من التصوير، وطلبت منهم المغادرة. وأضافت أن المحتجين غادروا بعد وقت قصير، في ظل انتشار أمني كثيف، وعاد الهدوء إلى المنطقة. بالتزامن، قطع محتجون حركة السير في منطقة ساحة النور بمدينة طرابلس شمالي لبنان، تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية. وصادقت الحكومة اللبنانية، في 29 أبريل الماضي، على خطة إنقاذ اقتصادي تستمر 5 سنوات، لانتشال الاقتصاد من مستويات تراجع حادة، أفضت إلى عجز عن دفع ديون خارجية. وتجري حكومة حسان دياب مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على مساعدات مالية. وتولت حكومة دياب السلطة في 11 فبراير الماضي، في أعقاب استقالة حكومة سعد الحريري، في 29 أكتوبر الماضي، تحت ضغط الاحتجاجات.