بموجب دستور الولايات المتحدة، يتمتع حكام الولايات الأمريكية عمومًا بسلطة للحفاظ على النظام داخل حدود الولاية، ينعكس هذا المبدأ في قانون يُسمى قانون بوسيت كوميتاتوس، والذي يمنع الجيش الفيدرالي بشكل عام من المشاركة في تطبيق القانون المحلي. ويخلق قانون التمرد الذي يعود إلى أوائل القرن التاسع عشر تحديدًا عام 1807 استثناءً لقانون بوسيت كوميتاتوس، حيث يسمح للرئيس بإرسال قوات من الجيش الأمريكي لقمع التمردات الداخلية التي تعيق التنفيذ الطبيعي للقانون الأمريكي. هل يمكن أن يرسل ترامب قوات الجيش دون موافقة حاكم الولاية؟ بحسب أستاذ قانون الأمن القومي في جامعة تكساس، روبرت تشيسني، فإن الإجابة هي بلى، حيث يضع القانون سيناريوهات يُطلب فيها من الرئيس الحصول على موافقة من حاكم الولاية أو الهيئة التشريعية، وكذلك حالات لا تكون موافقتهما مطلوبة أو ضرورية. هل تم العمل بقانون التمرد قبل ذلك؟ مرة أخرى، بلى، تم التذرع بهذا القانون في عشرات المناسبات عبر تاريخ الولايات المتحدة، ولكن منذ حركة الحقوق المدنية في الستينيات أصبح استخدامها نادرًا للغاية، وفقًا لتقرير صادر عن خدمة أبحاث الكونغرس. وآخر مرة تم فيها استخدام قانون التمرد في عام 1992، عندما أدت تبرئة أربعة من ضباط شرطة لوس أنجلوس من تهمة الاعتداء على السائق الأسود رودني كينغ إلى أعمال شغب قاتلة. وقبل ذلك، تم التذرع به في عام 1989 أثناء النهب على نطاق واسع في سانت كروا، جزر فيرجن، بعد إعصار هوغو. هل يمكن للمحكمة أن تلغي تطبيق ترامب للقانون؟ وقال تشيسني إن نجاح الطعن القانوني ضد استخدام ترامب للقانون غير مرجح للغاية، مضيفًا: هذا القانون يترك الرئيس مع القليل من المراجعة القضائية، وبالتالي لا شيء حقيقي يستطيع إيقافه. ويُذكر أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قال إنه سينشر قوات الجيش لوقف أعمال الشغب والاحتجاجات في البلاد التي تشهد موجة غضب تاريخية إثر مقتل المواطن الأفرو-أمريكي، جورج فلويد من قِبل رجال شرطة بيض، الأمر الذي تطور إلى أعمال عنف وسلب ونهب. تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19 تابعنا على تواصل معنا علىشارك الخبراترك تعليقاً إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. التعليق الاسم المظاهرات الأمريكيةترامبقانون التمردالاسم*البريد الالكترونيالاسم*البريد الالكتروني0 تعليقات Inline FeedbacksView all comments "> المزيد من الاخبار المتعلقة :