أبوظبي في 2 يونيو/ وام/أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي تعميما بحظر تصدير مخلفات الحديد والورق من قبل الشركات ذات العلاقة المسجلة في إمارة أبوظبي وبشكل مؤقت لمدة أربعة أشهر قابلة للتجديد ابتداءً من يوم 15 مايو 2020 وذلك تنفيذا لما جاء في قرار وزارة الاقتصاد رقم 1 / 77 لعام 2020. وقال سعادة راشد عبد الكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي إن القرار يهدف الى تحقيق استمرارية الأعمال لدى المصانع المحلية ودعم المنتج المحلي بما يضمن تزويد المتعاملين المحليين بمدخلات الإنتاج الضرورية لعمليات التصنيع . وأكد أن تنفيذ اقتصادية أبوظبي قرار وزارة الاقتصاد بهذا الشأن يأتي في إطار دعم الاقتصاد الوطني من خلال المساهمة في تنوع مصادره وتوفير كافة المواد الأولية ومدخلات الإنتاج للشركات العاملة في الدولة وخاصة الصغيرة والمتوسطة التي تأثرت بالظروف الراهنة وخاصة قدرتها على استيراد المواد الأولية من الخارج. وأوضح سعادة راشد عبد الكريم البلوشي أن قرار حظر مخلفات الحديد والورق يأتي من أجل المحافظة على هذه المصادر الهامة التي تدخل في عمليات إنتاج الصناعات المحلية وذلك تدعيما للمنتج المحلي مشيرا الى أن إمارة أبوظبي صدرت خلال العام 2019 أكثر من 6 آلاف و163 طنا من مخلفات الحديد مقابل ألف و590 طنا في العام 2018 فيما تم تصدير 29طنا و530 كجم من مخلفات الورق العام الماضي مقابل 2 طن و230 كجم في العام 2018 وذلك حسب بيانات إدارة الجمارك ابوظبي. وأضاف سعادته ان هذه الارقام تشير الى مدى ارتفاع حجم صادرات ابوظبي من مخلفات الحديد والورق بشكل ملحوظ . وأكد سعادة وكيل الدائرة على أهمية التزام كافة المؤسسات والمنشآت العاملة في أبوظبي بتنفيذ القرار تجنبًا لأي مخالفات قد تعرض المنشأة الاقتصادية لدفع غرامة مالية أو الإغلاق، وفقا للمواد المنصوص عليها في جدول المخالفات الاقتصادية في إمارة أبوظبي. وأضاف أن تجارة "الخردة" تعتبر ثروة كبرى في أي دولة تهتم بتنمية ودعم صناعتها مهما كانت طبيعتها وعلى مختلف أشكالها وموادها مثل الحديد، الألمنيوم، النحاس، وغيرها من المواد موضحا بأن تصدير خردة الحديد الى الخارج يشكل تحدياً للقطاع الصناعي في إمارة أبوظبي في ظل الحاجة الماسة لها بدلاً عن استيرادها بتكاليف أعلى من الخارج. -حمد-