أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي تعميماً بحظر تصدير مخلفات الحديد والورق من قبل الشركات ذات العلاقة المسجلة في إمارة أبوظبي، بشكل مؤقت لمدة أربعة أشهر قابلة للتجديد. وقال وكيل الدائرة، راشد عبدالكريم البلوشي، إن القرار يهدف إلى تحقيق استمرارية الأعمال لدى المصانع المحلية، ودعم المنتج المحلي، بما يضمن تزويد المتعاملين المحليين بمدخلات الإنتاج الضرورية لعمليات التصنيع، وذلك في إطار دعم شركات القطاع الخاص المحلية لمواجهة تداعيات فيروس «كوفيد-19». وأكد أن تنفيذ قرار وزارة الاقتصاد بهذا الشأن، يأتي في إطار دعم الاقتصاد الوطني من خلال الإسهام في تنوع مصادره، وتوفير كل المواد الأولية ومدخلات الإنتاج للشركات العاملة في الدولة، لاسيما الصغيرة والمتوسطة، التي تأثرت بتداعيات جائحة «كوفيد-19»، خصوصاً قدرتها على استيراد المواد الأولية من الخارج. وأوضح البلوشي أن قرار حظر مخلفات الحديد والورق، يأتي من أجل المحافظة على هذه المصادر المهمة التي تدخل في عمليات إنتاج الصناعات المحلية. وكشف أن إمارة أبوظبي صدّرت، خلال عام 2019، أكثر من 6163 طناً من مخلفات الحديد، مقابل 1590 طناً في عام 2018، فيما تم تصدير 29 طناً و530 كيلوغراماً من مخلفات الورق العام الماضي، مقابل طنين و230 كيلوغراماً في عام 2018، بحسب بيانات إدارة الجمارك في أبوظبي. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App