دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم (الثلاثاء) دول العالم إلى وضع حد لإسرائيل ومنعها من تنفيذ مخططات الضم، مطالبا إياها بوضع الثقل الدولي الاقتصادي خلف الموقف السياسي الرافض للضم. وأكد اشتية خلال كلمة عبر الانترنت في اجتماع مجموعة المانحين (AHLC)، الذي عقد على مستوى وزاري، بمشاركة أكثر من 40 دولة ومؤسسة دولية، بحسب بيان صدر عن مكتبه تلقت وكالة أنباء (شينخوا) نسخة منه، ضرورة اتخاذ موقف دولي موحد لمنع إسرائيل من أن تكون فوق القانون الدولي. وقال اشتية، إن "خطط الضم لم تعد إعلانا فقط، بل بدأت إسرائيل بتنفيذها على الأرض، من خلال إرسال فواتير الكهرباء بشكل مباشر إلى المجالس البلدية في الأغوار وكذلك أزالت اللوحات التي تشير إلى أن هذه أراض فلسطينية". واعتبر أن "الضم لا يشكل فقط انتهاكا للقانون الدولي بل تدميرا ممنهجا لإمكانية إقامة الدولة الفلسطينية، وخطرا وجوديا على مشروعنا السياسي وعلى وجود الشعب الفلسطيني في أرضه، وتهديدا للأمن الإقليمي". وأشار اشتية إلى أن "الخطط الاسرائيلية على انسجام تام بما جاء في الخطة الأمريكية (صفقة القرن)، التي رفضناها كما رفضها العرب والاتحاد الأوروبي وكل المجتمع الدولي، لما تمثله من انتهاك للقانون الدولي وإنهاء لكل الاتفاقيات الموقعة". وتابع "مقابل الإجراءات الإسرائيلية، ننتظر من شركائنا الاعتراف بفلسطين على حدود 1967 مع القدس عاصمة لها، هذه الدولة التي يجب أن تكون ذات سيادة وقابلة للحياة ومتواصلة الأطراف ومستقلة". وأوضح اشتية أن "إجراءات الاحتلال تفتت الأرض الفلسطينية، فغزة محاصرة، والقدس خلف الجدار ولا يحق للفلسطينيين الوصول لها بحرية، والضفة الغربية تم تقسيمها إلى أراضي (أ) و(ب) و (ج)". وأشار إلى أن نطاق "أراضينا يتقلص بفعل إجراءات الاحتلال واستمرار بناء المستوطنات وتوسعها حتى وصل عدد المستوطنين إلى 720 ألف مستوطن، إلى جانب استمرار سياسة هدم المنازل وإطلاق النار من أجل القتل التي ذهب ضحيتها العديد من الأبرياء". وقال إنه "بناء على انتهاكات إسرائيل للاتفاقيات، قررت القيادة الفلسطينية أن تكون في حل منها، إذ لا يمكننا الصمت إزاء ضم أراضينا وتهديد وجودنا وتدمير مشروعنا الوطني (..) نحن هنا للوصول إلى حل الدولتين وكرامة وحرية شعبنا". وأكد اشتية أن "عقولنا وقلوبنا مفتوحة لأي جهد دولي جدي قائم على القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ونقله من المفاوضات الثنائية التي أثبتت فشلها خلال الأعوام الماضية إلى المتعدد من خلال مؤتمر دولي من أجل فلسطين". وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد قال خلال لقاء مع رؤساء المستوطنات في الضفة الغربية اليوم، "توجد أمامنا فرصة تاريخية لبسط سيادتنا على أراضي الضفة الغربية". وأكد نتنياهو بحسب ما نشرت الإذاعة الإسرائيلية العامة عنه، التزامه بإجراء مفاوضات على أساس خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. من جهته، أعرب الوزير عن حزب الليكود زئيف الكين، بحسب الإذاعة، عن أمله في فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية الشهر المقبل، مؤكدا أن أجهزة الأمن على أتم الجهوزية للتعامل مع التطورات الميدانية.