أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم (الثلاثاء)، أن القيادة الفلسطينية ستنتقل إلى مرحلة "فرض الأمر الواقع" حال نفذت إسرائيل عملية الضم لأجزاء من الضفة الغربية مطلع الشهر المقبل. وقال اشتية خلال لقاء مع صحفيين أجانب في رام الله، إن المقصود بذلك "فرض الدولة الفلسطينية المستقلة على الأراضي المحتلة منذ عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية" من دون انتظار اتفاق مع إسرائيل. وأضاف "نحن نعمل على اتجاهين الأول قبل الأول من يوليو المقبل وهو حث المجتمع الدولي على منع عملية الضم ووضع الضغوطات على إسرائيل حتى لا تمضي قدما في الخطوة". وتابع "أما المرحلة الثانية ما بعد الأول من يوليو فسوف نذهب من المرحلة المؤقتة للسلطة الفلسطينية إلى مرحلة تجسيد على الواقع وفرض أمر واقع وهو الدولة الفلسطينية". وأكد اشتية أن السلطة الفلسطينية "لا يمكن أن تستمر بدون سلطة وهذا يعني أنه سوف يكون لنا مجلس تأسيسي وإعلان دستوري وتكون فلسطين دولة على الحدود المحتلة منذ عام 1967". ودعا اشتية المجتمع الدولي إلى "الاعتراف بهذه الحقيقة لأنه لا يمكن استمرار تجاهل الواقع لاسيما أن مخطط الضم "ضرب لتطلعاتنا الوطنية وأساس جغرافيا دولة فلسطين المستقبلية وعلى العالم أن يختار بين القانون الدولي أو الضم". من جهة أخرى كشف اشتية عن أن القيادة الفلسطينية قدمت مبادرة مضادة لخطة السلام الأمريكية المعروفة باسم "صفقة القرن" التي تم إعلانها في يناير الماضي. وقال إن الخطة تم تقديمها إلى اللجنة الرباعية الدولية وتقوم على إنشاء دولة فلسطينية ذات سيادة ومستقلة ومنزوعة السلاح مع تعديل على رسم الحدود عند الضرورة لذلك. وأضاف أن الإدارة الأمريكية "أفشلت اجتماعا كان مقررا للجنة الرباعية قبل أيام بعد أن حاولت فرض خطة صفقة القرن ورفضت فلسطين ذلك ما أدى لانسحاب أعضاء اللجنة الآخرين (الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وروسيا). وفي الشأن المالي للسلطة الفلسطينية، قال اشتية إن حكومته لن تكون قادرة على دفع رواتب الموظفين الحكوميين عن شهر مايو الماضي بسبب أزمة عائدات الضرائب مع إسرائيل. وأوضح أن العجز في الموازنة الفلسطينية وصل إلى مليار و400 مليون دولار أمريكي، مشيرا إلى أن حكومته لم تتسلم أموال عائدات الضرائب عن الشهر الماضي من إسرائيل بموجب قرار التحلل من الاتفاقيات معها.