الجزائر - أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة الجزائرية، عمار بلحيمر، أن انتقال الصحافة المكتوبة إلى الرقمنة أصبح ضرورة “حتمية” لمواكبة التطور التكنولوجي الذي يشهده القطاع، لكن صحافيون يشيرون إلى معوقات عديدة تواجه الصحافة الإلكترونية. وقال بلحيمر في كلمة له خلال حفل تنصيب المدير العام الجديد ليومية “الشعب” مصطفى هميسي، إن “انتقال الصحافة المكتوبة إلى الرقمنة أصبح ضرورة حتمية، بالنظر إلى التطور الذي تشهده الساحة الإعلامية، وهذا في ظل تخلي العديد من الصحف على الطبعة الورقية وتوجهها نحو الطبعة الإلكترونية”. وأوضح أن استعمال النسخ الورقية تراجع بنسبة 80 بالمائة ما بين 2010 و2019، مضيفا أن هذه النسبة تراجعت بدورها مع انتشار فايروس كورونا عبر العالم، وهذا ما يتطلب “الانتقال الحتمي إلى الصحافة الرقمية”. واعتبر متابعون أن تصريحات بلحيمر تتجاهل الواقع الكارثي للصحافة الإلكترونية في الجزائر، في ظل حالة الفوضى التي تطغى عليه بسبب عدم وجود آليات واضحة تؤطره. وقالوا إن الفراغ القانوني حد من قدرة العاملين في الصحافة الإلكترونية من أداء مهامهم، لكن الحكومة تشجع نحو التحول الرقمي للتخفيف من المطالب التي تواجهها بضرورة دعم الصحافة الورقية وإنقاذها، دون أن يكون لديها خطة واضحة أو استراتيجية لتنظيم هذا القطاع. وتؤكد الأرقام الرسمية اختفاء 60 صحيفة بين يومية وأسبوعية منذ 2014، كما أن العائدات الإعلانية العمومية تراجعت بأكثر من 60 بالمئة. 60 صحيفة بين يومية وأسبوعية اختفت منذ عام 2014، وعائدات الإعلان تراجعت بـ60 في المئة وانتقد بلحيمر في عدة مناسبات سابقة المحتوى الصحافي وقال” أن شكل ومحتوى الصحافة الوطنية بصفة عامة يجذب بشكل معتدل إلا أن لها نقاط ضعف هيكلية من حيث المحتوى”. وأضاف أن هذه الملاحظة تخص جميع أنواع الصحافة الوطنية من المكتوبة، المسموعة، والمرئية وحتى الإلكترونية، معتبرا أن وسائل الإعلام لا تضطلع بالتزاماتها الخاصة بأخلاقيات المهنة معربا عن أسفه للنتيجة النهائية التي تتمثل في مجرد عروض تحريرية ضعيفة وغير جذابة على العموم مع إحساس القارئ أو المستمع بأنه أمام صحافة تقدم معلومة ناقصة بل أكثر من ذلك تحرفها وأنها مقصرة في انتاج المضامين ذات معنى. واستغرب صحافيون هذه التصريحات في ظل ملاحقة العاملين في قطاع الإعلام والرقابة المفروضة عليهم. وتساءلوا كيف تطالب الحكومة بتحسين جودة الصحافة والمحتوى الإعلامي، بينما تضيق الخناق على الصحافيين ووسائل الإعلام ويتعرض الإعلاميون إلى الملاحقة القضائية عند تجاوز الخطوط الحمراء وتغطية موضوعات لا تريد الحكومة الإضاءة عليها.