الرباط - تعمل الأوساط الاقتصادية المغربية على لفت انتباه الحكومة إلى معطى مهم في سياق خطط التحول الرقمي، والذي يتعلق بالتركيز على توجيه بعض الاستثمارات التكنولوجية إلى تنمية مجال الحوسبة السحابية. وتوفر الحوسبة السحابية (كلاود) للشركات والجهات الحكومية موارد تقنية المعلومات حسب الطلب عبر الإنترنت مع تسعير الكلفة حسب الاستخدام. ويقول المختصون إنه بدل شراء مراكز البيانات والخوادم المادية وامتلاكها والاحتفاظ بها، يمكن لهؤلاء الوصول والاستفادة من الخدمات التكنولوجية، مثل إمكانات الحوسبة والتخزين وقواعد البيانات بأسلوب يعتمد على احتياجات كل جهة. ومع أنّ اللجوء إلى التكنولوجيا السحابية كان نتيجة حالة طارئة أثّرت على العالم خلال الوباء، وفقا للمنتدى الاقتصادي العالمي، إلا أنّ هذا القطاع لديه القدرة على إحداث تغيير دائم وإيجابي يذهب إلى مدى أبعد من الكوارث والأزمات. ولذلك حث المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في المغرب على إدراج محور خاص بالتكنولوجيا السحابية ضمن الإستراتيجية الجديدة للانتقال الرقمي، التي تشتغل عليها الوزارة المكلفة بذلك من أجل تسريع التحول وضمان السيادة على المعطيات. أحمد الشامي: السحابة تسمح بتخفيض التكاليف بنسبة 20 في المئة أحمد الشامي: السحابة تسمح بتخفيض التكاليف بنسبة 20 في المئة وأوصى المجلس، خلال لقاء الأسبوع الماضي الذي خصص لتقديم رأيه حول “التكنولوجيا السحابية رافعة أساسية لتسريع التحول الرقمي من أجل التنمية”، بوضع خطة عمل تعطي الأولوية للتكنولوجيا السحابية لتعزيز استخدامها. وأشار خبراء المجلس إلى أنه يمكن إسناد هذه المهمة للجنة تضم الأطراف المعنية تحت إشراف الوزارة المعنية بالتعاون مع الفاعلين الرئيسيين في القطاعين العام والخاص، من أجل تقديم الخبرات اللازمة وتفعيل خطة العمل محليا. وبدأت الكثير من البلدان العربية وخاصة دول الخليج في الاعتماد بشكل كبير على الحوسبة السحابية وعملت على استدراج العديد من الشركات المتخصصة مثل أوراكل الأميركية وهواوي الصينية لإقامة مشاريع استثمارية في أسواقها. ورغم الفرص الواعدة التي تتيحها التكنولوجيا السحابية إلا أن اعتمادها في السوق المغربية لا يزال ضعيفا ويحتاج إلى المزيد من الجهد. وتشير التقديرات إلى أن نسبة اللجوء إلى هذه الإمكانية في تخزين المعطيات الرقمية لم تتجاوز 14 في المئة سنة 2020، بينما بلغت النسبة ذاتها 35 في المئة في أوروبا الغربية و51 في المئة في آسيا – المحيط الهادئ. وأكد رئيس المجلس أحمد الشامي أن التكنولوجيا السحابية، التي تشكل حافزا مهما لتسريع وإنجاح الانتقال الرقمي، تعد بنية تحتية أساسية تتيح تخزين وحماية المعطيات عبر خوادم متفرقة وسهلة الولوج عن طريق الإنترنت. وأشار في كلمته التي أوردتها وكالة الأنباء المغربية الرسمية إلى أن هذه التقنية تتيح الوصول السريع إلى البنية التحتية والخدمات الرقمية المشتركة، مما يسمح بتخفيض التكاليف بنسبة قد تصل إلى 20 في المئة. وشدد الشامي كذلك على أن التكنولوجيا السحابية تعتبر، بفضل الخدمات التي تقدمها في مجال التنقل الذكي والمراقبة عن بعد والولوج التلقائي إلى الخدمات والبث المباشر، دعامة حاسمة لإنجاح تنظيم تظاهرات دولية كبرى. ويأتي هذا الرأي استكمالا للعمل الذي شرع فيه المجلس سنة 2021 تحت عنوان “نحو تحول رقمي مسؤول ومدمج”، لاسيما تطوير مراكز معطيات سيادية بما يمكّن من التوطين والتخزين الآمن للأنشطة الرقمية الإستراتيجية للدولة والشركات. ويهدف ذلك إلى تسليط الضوء على العوامل التي تسهل اعتماد واستعمال التكنولوجيا السحابية من طرف الفاعلين من أجل تسريع التحول الرقمي في المغرب، مع ضمان السيادة على المعطيات الحساسة والحيوية. وتختص الكثير من الشركات العاملة في السوق المغربية، مثل ورتنيت، في تقديم خدمات في مجال الرقمنة من خلال الاتفاقيات وابتكار حلول جديدة من أجل حماية المعطيات وتقديم المواكبة الضرورية لمنظومة الشركات العاملة في مجموعة من القطاعات. 14 في المئة معدل استخدام هذه التقنية في السوق المحلية قياسا بنحو 35 في المئة غرب أوروبا وأوضح عبدالله دكيك المشرف على هذا الموضوع في المجلس أنه يمكن تكليف الوكالة الوطنية للتنمية الرقمية بتفعيل هذه الخطة. وقال إن “الطموح المنشود يتمثل في جعل المغرب فاعلا إقليميا مرجعيا في خدمات التكنولوجيا السحابية، لاسيما على الصعيد القاري، من خلال تقديم خدمات متطورة مع العمل على إشراك الفاعلين الوطنيين”. وأكد أنه يمكن تشجيع استقرار فاعلين عالميين أو دوليين بالمغرب في مجال التكنولوجيا السحابية، على غرار تجربة ترحيل الخدمات. ويفترض أن تتم الخطوة عبر وضع مجموعة من التدابير التحفيزية مثل أسعار خدمات الاتصالات سرية المعلومات والأمن السيبراني والطاقات المتجددة والعقارات، وتطوير عروض خاصة بالألياف البصرية تكون تنافسية وملائمة لحاجيات هؤلاء الفاعلين. وقال دكيك إن وكالة تقنين المواصلات “ينبغي أن تضع آليات للتقنين ترمي إلى تنويع العرض وضمان جودة الخدمات، وتخفض الأسعار”. ولإنجاح هذا المسار يتعين على السلطات بلورة مخطط لاعتماد التكنولوجيا السحابية السيادية (السحابة العامة، السحابة الخاصة) في مجال التطبيقات والمعطيات الحيوية والحساسة. وإلى جانب ذلك إعطاء الأولوية لاستخدام التكنولوجيا السحابية في المشاريع العمومية الجديدة، ومواكبة الإدارات في نقل أنظمتها الحالية نحو التكنولوجيا السحابية. كما أن الضرورة تقتضي الآن مواكبة المشاريع الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة الراغبة في اعتماد التكنولوجيا السحابية من خلال عدد من التدابير التحفيزية. ويرى دكيك أن تحقيق ذلك يجب أن يترافق مع تطوير الكفاءات المحلية في مجال التكنولوجيا السحابية، وتطوير منظومة مبتكرة للشركات الناشئة تتيح الاستفادة من مختلف أشكال هذه التقنية المتطورة.