الكويت - تهدف مبادرة تشريعية جديدة في الكويت إلى تشجيع العائلات على تبني أطفال يتامى من بين المقيمين في دور الرعاية، حيث تطالب هذه المبادرة باستثناء العائلة الحاضنة من فترة الانتظار التي تضبطها قوانين البلاد للتمتع بالرعاية السكنية. واقترح أحمد الفضل النائب بمجلس الأمة الكويتي إضافة فقرة إلى قانون الحضانة العائلية تنص على أن “تستثنى الأسرة الحاضنة من مدة الانتظار للحصول على الرعاية السكنية متى مضت على الاحتضان 5 سنوات”، ويشمل هذا الاستثناء المرأة الكويتية الحاضنة بحكم قرار اللجنة المختصة في هذه القضايا. وطالب الفضل بمنح العائلات المتبنية لأطفال يتامى “الحقوق المنصوص عليها في استحقاق الرعاية السكنية والقرض الإسكاني” بموجب قانون العام 2015 المتعلق بحقوق الأم العاملة. وأشار الفضل إلى أن قانون العام 2015 بشأن الحضانة العائلية “يهدف إلى تدعيم الصورة المشرقة للكويت في تشجيع الأسر لإلحاق طفل أو أكثر ممن يعيشون بدار الطفولة للعيش معها، وتوفير الرعاية المناسبة نيابة عن الدولة والمجتمع”. ويوفر نظام الاحتضان الأجواء العائلية للأطفال اليتامى ممن لهم ظروف اجتماعية خاصة أو مجهولي الأبوين أو مجهولي أحد الوالدين والمقيمين داخل مؤسسة اجتماعية ويحتاجون إلى توفير احتياجات عاطفية ومادية. ويطلق على التبني في الكويت تسمية “الاحتضان” وهو نظام تشرف عليه وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. ويجب أن تتوفر في العائلة الراغبة في احتضان طفل فاقد للسند الأسري شروط معينة تحددها التشريعات وتشرف عليها لجان حكومية للحضانة ومتابعة للأطفال الذين وقع تبنيهم وصرف المساعدات المالية للعائلات المنخرطة في هذا النظام. ولفتت تقارير إعلامية وحكومية كثيرة إلى تزايد إقبال العائلات على احتضان الأطفال من دور الرعاية والمؤسسات الخاصة. مقترح لاستثناء الأسرة التي مضى خمس سنوات على احتضانها طفلا من مدة الانتظار للحصول على الرعاية السكنية وقال الفضل إن مقترحه “جاء لتوفير كل الدعم للأسر الحاضنة وللمرأة الكويتية الحاضنة، من أجل دعم مبادراتهم في الإسهام في رعاية المحضونين”. وأكد أنه على هذا الأساس “كان لا بد من تعديل القانون القائم بهدف اعتبار الأسرة الحاضنة أسرة كويتية، وفق كل ما يرد في قانون الرعاية السكنية، وكذلك في ما يخص القرض الإسكاني، كي تكون هناك القدرة على استكمال فكرة الاحتضان والرعاية كحال الأسرة الطبيعية”. وبيّن أن هذا التعديل يهم العائلات التي لا يتوفر لها السكن ولا تنطبق عليها الشروط القائمة في قانون الرعاية السكنية أو قانون إنشاء بنك التسليف والادخار، والذي أصبح وفق التعديل الأخير بنك الائتمان. وشدد على ضرورة تدارك النقائص التشريعية المتعلقة باحتضان طفل ورعايته من خلال منح العائلات امتيازات رعاية الأمومة المنصوص عليها في قانون حقوق الطفل، وما يتصل بذلك من قانون الخدمة المدنية للمرأة العاملة سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص. وترتفع أسعار شراء المنازل في الكويت ما وضع صعوبات أمام الكثير من العائلات لامتلاك منزل خاص، وأمام هذه المشكلة تدخلت الحكومة ووضعت برامج عديدة لتسهيل الإجراءات خاصة في ما يتعلق بالحصول على قروض سكنية خاصة بالنسبة للأسر التي لا تمتلك الكثير من الموارد. وتقول الأوساط الكويتية إن قطاع البناء أصبح يعيش أزمة بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية وهو ما أسفر في نهاية الأمر عن ارتفاع أسعار المنازل والشقق. والشهر الماضي، أشارت وسائل إعلام محلية إلى أزمة ارتفاع أسعار مواد البناء وحذرت من أن هذه الأزمة قد ترتد على المواطنين من خلال ارتفاع تكلفة تشييد المنازل. وقالت الأوساط العقارية إن زيادة أسعار الإسمنت من المحتمل أن ترفع كلفة هيكل المنازل المتكونة من طابقين بنسبة 40 في المئة، وهو ما يرفع بدوره تكلفة الدعم الحكومي المخصص لبرنامج الرعاية السكنية.