أصدرت محكمة سورية قراراً بفرض حراسة قضائية على شركة الاتصالات «سيرياتيل» التي يملكها رامي مخلوف، ابن خال الرئيس السوري، بشار الأسد، وسط خلاف متزايد بين قطب الأعمال والنظام. وكانت الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي قد وضعا مخلوف على قائمتي عقوباتهما بسبب صلاته بحكومة الأسد. وتطالب سلطات الاتصالات السورية الشركة بدفع أكثر من 180 مليون دولار في صورة ضرائب متأخرة. وتتهم الحكومة مخلوف بمحاولة التهرب من سداد ديون شركته وهو اتهام ينفيه. وقالت محكمة القضاء الإداري السورية اليوم الجمعة في بيان إن قرارها لوضع الشركة تحت حراسة قضائية، تم اتخاذه حتى تسوية النزاع. وأضافت المحكمة أنه إجراء وقائي مؤقت للحفاظ على حقوق ومصالح الأطراف المعنية. كانت رئاسة الجمهورية في سورية قد سحبت جمعية البستان الخيرية من رجل الأعمال رامي مخلوف بعد إعلان الجمعية بأنها تعمل تحت إشراف رئاسة الجمهورية. ويأتي هذا التطور بعد ساعات من كتابة مخلوف لمنشور على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» دعا فيه الجمعية لتقديم المساعدات إلى آلاف الجرحى والقتلى من عناصر الجيش السوري والقوات الموالية له. وقالت الجمعية عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» «نشير بأن الجمعية تقوم بعملها الخيري والإنساني والتنموي بمتابعة وإشراف السيد رئيس الجمهورية، ومن هذا السياق فإننا في جمعية البستان نؤكد حرصنا على استمرارية العمل المكلفين به وفق الدور الموكل إلينا به على أكمل وجه وبتوجيهات قائد الوطن». وكان مخلوف قال إنه «قرر تحويل مبلغ مليار ونصف ليرة سورية من أمواله لصالح جمعية البستان الخيرية التابعة له ليتم توزيعها على أسر آلاف القتلى والجرحى من عناصر السوري والقوات الموالية له». وأسس مخلوف جمعية البستان في مدينة اللاذقية منتصف عام 1999 لتقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين من فقراء ومرضى.