سلطت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية الضوء على واقع «أزمة الحكم» التي يعيشها الرئيس دونالد ترمب، وخلصت في تحليل لها إلى أن طيش ترمب قد يجبر الكونجرس أو المحاكم الأميركية، وهما ثاني وثالث أفرع نظام الحكم الأميركي بعد الرئاسة، إلى تقييد ترمب وتحجيم السلطات الممنوحة للرئيس بحكم الدستور. وأضافت الصحيفة في تحليلها أنه مع تعثر ترمب في كارثة بعد الأخرى هذا الأسبوع، فإن حالته هذه تذكر الأميركيين بدرس مفاده أن أكبر مكمن لدى رئيس أميركا هو الثقة، التي إن فقدها لا يمكنه الحكم، ذلك أن طيش ترمب المستمر ربما يغير ليس مسار حكمه فقط، بل ربما يغير شكل منصب الرئاسة، التي ستطرح التساؤلات حولها بغض النظر عما سيحدث لترمب. وأعطت الصحيفة خلفية عن أدوار السلطات الثلاث المشكلة للحكم في أميركا، وقالت إن سلطات الرئيس شهدت توسعاً في العقود الماضية، بدعم من الكونجرس، وبدعم من المحاكم التي غالباً ما أظهرت خضوعاً لقرارات الرئيس. لكن كلام وأفعال ترمب، تتابع الصحيفة، تقوض العلاقة القائمة بين السلطة التنفيذية والفروع الأخرى للحكومة الأميركية، بشكل ربما يقلص سلطة الرئيس في نهاية المطاف. وأضافت الصحيفة أن المؤسسات الأميركية بدأت بالفعل اتخاذ إجراءات ضد ترمب، أبرزها وزارة العدل الأميركية التي قررت تعيين محقق خاص لبحث علاقات محتملة لحملة ترمب مع الروس، مشيرة إلى أن رد فعل الوزارة جاء نتيجة لكلمات ترمب المتهورة بعدما أقال جيمس كومي مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، فقد تباهى ترمب أمام الروس بأنه طرد كومي لأنه «شخص أحمق تسببت أسئلته حول علاقة روسيا بي بكثير من الضغط لي، والآن قد زال». يقول تحليل نيويورك تايمز إن هذه التعليقات من جانب ترمب وأخرى تثير القلق بشأن إعاقة الرئيس لمجرى العدالة، وإن الكونجرس بصفته فرعاً مساوياً للرئاسة في الحكومة الأميركية، هو المعني بالتحقيق في ارتكاب الرئيس لانتهاكات لسلطاته.;