أعلن رباعي الوساطة لحل الأزمة السياسية في تونس مساء أمس الأول الاثنين، تعليق الحوار الوطني بعد فشل الأطراف السياسية في التوصل إلى توافق حول رئيس الحكومة الجديدة. واستمرت المفاوضات بين الفرقاء السياسيين إلى وقت متأخر من مساء الاثنين، بعد تمديد المهلة التي كان مقررًا أن تنتهي السبت، وذلك دون أن يتم التوصل إلى توافق حول أحد المرشحين لرئاسة الحكومة. ودعمت المعارضة ترشيح السياسي المخضرم محمد الناصر ووزير الدفاع الأسبق عبد الكريم الزبيدي، فيما تمسكت حركة النهضة الاسلامية وشريكها في الحكم، حزب التكتل من أجل العمل والحريات بالمناضل السياسي المعروف أحمد المستيري. وقال حسين العباسي رئيس الاتحاد العام التونسي للشغل والناطق باسم اللجنة الرباعية في مؤتمر صحافي عقب المفاوضات بين الأحزاب «قررنا تعليق الحوار إلى حين إيجاد الأرضية الصلبة لإنجاحه، وسنفتح النقاش مع الأحزاب». وأضاف العباسي «وضع البلاد لا يتحمل انقطاع الحوار لوقت طويل، إذا فشل الحوار الحوار ستكون النتائج وخيمة. يجب أن ينجح». وتابع «سنبدأ في الغد في تذليل العراقيل وسنصلب عود الحوار، واذا لم يتم استئنافه، سنضطر لكشف من كان سببا في إفشاله». كما هدد رئيس الاتحاد بتقديم مرشحين قادرين على إدارة المرحلة الدقيقة بتونس في حال لم يتوصل الفرقاء السياسيون إلى توافق. وقال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي إن تعليق الحوار ليس لأجل غير مسمّى بسبب حاجة تونس المؤكدة إليه والتزام الأطراف السياسية بخارطة الطريق.