لم يتوصل الفرقاء السياسيون في تونس إلى حل توافقي بشأن تعيين رئيس حكومة جديد يقود البلاد إلى نهاية المرحلة الانتقالية الحالية. وبرغم ما أعلنته المنظمات الراعية من تحديد موعد أقصاه أمس الخميس للإعلان عن فشل الحوار الوطني نهائيا وتحميل الأطراف السياسية مسؤولية هذا الفشل الذي سيقود البلاد إلى نفق مظلم، حسب ما أكدته الأطراف الراعية للحوار التي أعلنت على لسان الأمين العام لاتحاد الشغل حسين العباسي "إن الحوار الوطني لم يستطع إلى حد الآن تحقيق الأهداف التي رسمها الرباعي للخروج بالبلاد من الوضع المتأزم". مضيفا أن الرباعي قرر التمديد في المشاورات مدة أخرى لا تتجاوز عشرة أيام وقرر أن يكون يوم السبت 14 ديسمبر وتحديدا منتصف النهار يوما فاصلا إما الوفاق أو فشل الحوار الوطني وتوقفه نهائيا واعتماد آليات جديدة لن تخرج من خارطة الطريق وقال العباسي ”نحن اجتمعنا وقررنا أن نعطي فرصة أخيرة للأحزاب لعلها تعي دقة الظرف الذي تمر به البلاد فالأزمة السياسية ألقت بظلالها على الاقتصاد والوضع الاجتماعي والأمني". وتابع "سوف نحمل كل طرف مسؤولية فشل الحوار وهذا ليس تهديدا ولكن إشارات نرسلها إلى كل الأطراف لتعي مخاطر الظرف التاريخي الذي تمر به البلاد وصبرنا كرباعي بدأ ينفذ والوضع الاقتصادي والاجتماعي والأمني بدأ ينذر بالخطر”. وقال العباسي إن تونس مفتوحة على كل الاحتمالات إذا لم يحصل الوعي لدى كل الأطراف السياسية التي دعاها إلى تجنيب البلاد الفوضى والخروج للشارع. وعلى إثر إعلان الرباعي الراعي للحوار عن فشل التوافق حول رئيس الحكومة الجديد استنكرت الهيئة السياسية لجبهة الإنقاذ الوطني (أهم الأحزاب المعارضة) ما اعتبرته "أساليب" بعض الأطراف السياسية التي "دخلت في حملة إعلامية غير مسبوقة لفرض مرشحها لرئاسة الحكومة ". وأكدت جبهة الإنقاذ في بيان لها أن "المطلوب هو التوافق على شخصية مستقلة بعيدة كل البعد عن شبهات الفساد المالي والولاء لمصالح فئوية وتكون قادرة على قيادة فريق حكومي كفء ومحايد لتنفيذ برنامج إنقاذ توافقي يحيد الإدارة ويحمي البلاد من مخاطر الإرهاب ويتصدى للعنف ويوقف حالة الانهيار الاقتصادي ويحول دون الإفلاس المالي ويخفف من وطأة الأزمة على حياة التونسيين.