دمشق – وضع النظام السوري يده على شركة الاتصالات “سيرياتيل” التي يملكها رجل الأعمال رامي مخلوف وسط خلافات متفاقمة بين الأخير وابن خاله الرئيس بشار الأسد. وأصدرت محكمة سورية قرارا بفرض حراسة قضائية على شركة الاتصالات “سيرياتيل” لمالكها رامي مخلوف، حيث تطالب الحكومة السورية الشركة المذكورة بدفع أكثر من 180 مليون دولار في شكل ضرائب متأخرة. كما يتهم النظام السوري مخلوف بمحاولة التهرب من تسديد ديون شركته وهو اتهام نفاه مخلوف بقوة عبر تعليقات متتالية نشرها في وقت سابق على حسابه في موقع فيسبوك. ويعني تعيين حارس قضائي على “سيرياتيل”، امتلاكه صلاحيات استلام الأموال المقرر وضعها تحت الحراسة القضائية، بموجب القانون السوري، وكذلك من صلاحياته إدارة الأموال التي خضعت للحراسة القضائية. ومن صلاحياته أيضا مسك الدفاتر. ووفقا لهذا القرار يصبح رامي مخلوف، غير قادر على تسيير شركته، لأن صلاحياته الأساسية انتقلت إلى الحارس القضائي، والذي يحق له استعمال القوة لتنفيذ القرار القضائي الذي يقول “على الجهة التي يناط بها التنفيذ، أن تبادر إليه متى طلب منها، وعلى السلطات المختصة، أن تعين على إجرائه، ولو باستعمال القوة، متى طلب إليها ذلك”. وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قد وضعا مخلوف على قائمتي عقوباتهما بسبب صلاته بحكومة بشار الأسد. وقالت محكمة القضاء الإداري السورية الجمعة في بيان إن قرارها لوضع الشركة تحت حراسة قضائية، تم اتخاذه حتى تسوية النزاع. وأضافت المحكمة أنه إجراء وقائي مؤقت للحفاظ على حقوق ومصالح الأطراف المعنية. وكانت رئاسة الجمهورية في سوريا قد سحبت سابقا جمعية البستان الخيرية من رامي مخلوف بعد إعلان بأن الجمعية تعمل تحت إشراف رئاسة الجمهورية. ويأتي هذا التطور بعد ساعات من كتابة مخلوف لمنشور على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك دعا فيه الجمعية إلى تقديم المساعدات إلى آلاف الجرحى والقتلى من عناصر الجيش السوري والقوات الموالية له. وقالت الجمعية عبر صفحتها بموقع فيسبوك، “نشير إلى أن الجمعية تقوم بعملها الخيري والإنساني والتنموي بمتابعة وإشراف رئيس الجمهورية، ومن هذا السياق فإننا في جمعية البستان نؤكد حرصنا على استمرارية العمل المكلفين به وفق الدور الموكل إلينا به على أكمل وجه وبتوجيهات قائد الوطن”.