عمان ـ عاد رامي مخلوف ابن عمة الرئيس السوري بشار الأسد للظهور مجددا عبر صفحته الرسمية على فيسبوك ليكشف عن أنه أسس شبكة شركات واجهة في الخارج لمساعدة الأسد في التحايل على العقوبات الغربية. وندّد في منشوره على وسائل التواصل الاجتماعي بالحكومة بشأن تحقيقاتها في أنشطة امبراطوريته الاستثمارية. وقال مخلوف، وهو أحد أغنى وأقوى رجال الأعمال في سوريا، إن قوات الأمن تستهدف حاليا شركة الشام القابضة وهي درة مجموعة استثمارية ضخمة صادرت الحكومة التي تعاني ضغوطا مالية معظم أنشطتها. وقال مخلوف "اخترعوا قصة اختلاسنا لمبالغ العقد وتحويلها لحسابنا الشخصي في الخارج.. كفى ظلم وافتراء على الناس اقرأوا جيدا العقود". وأضاف أن "دور هذه الشركات وهدفها هو الالتفاف على العقوبات (الغربية) المفروضة على الشام القابضة". واستعان مخلوف، الذي ساعد في تمويل أسرة الأسد وداعميها، بسبعين مستثمرا قبل نحو 15 عاما لتأسيس الشام القابضة، وهي حاليا أكبر شركة سورية من حيث رأس المال وتحتكر مشروعات عقارية رئيسية. وتأتي تصريحات مخلوف بعد أربعة أيام من فرض محكمة البداية المدنية التجارية الأولى بدمشق حراسة قضائية على شركة "شام القابضة"، المملوكة له، بعد قيام أحد المساهمين في الشركة، ويدعى أحمد خليل، برفع دعوى على مخلوف اتهمه فيها بسرقة مبلغ 23 مليون دولار أميركي. ونعَتَ مخلوف رجال نظام أسد وأجهزته الأمنية بـ"الجهلة المفترين" في أول رد له بعد تجريده من شركة شام القابضة من قبل نظام الأسد تحت مسمى "حارس قضائي". ووصف مخلوف عبر حسابه في فيسبوك ما يجري بـ"المسلسل الهوليودي" والذي قال إنه "مازال مستمراً من قبل بعض الجهات الأمنية يلي حالفة أنو ما تخلي مستثمر بالبلد باستثناء أثرياء الحرب". وفرضت واشنطن عقوبات كاسحة على سوريا الشهر الماضي بموجب ما يعرف بقانون قيصر مستهدفة قوائم جديدة بأفراد وشركات تدعم حكومة الأسد منها كيانات مملوكة لمخلوف. وظهر الخلاف بين مخلوف والأسد للمرة الأولى في 30 أبريل عندما ندد رجل الأعمال بضرائب فرضت على سيريتل أكبر شركة لخدمات الهواتف المحمولة في سوريا وتسيطر عليها عائلته. وندد مخلوف في وقت لاحق باعتقال موظفين في شركاته بشكل "لا إنساني" وذلك في هجوم غير مسبوق على الحكومة من قبل أحد أفراد الدائرة الداخلية للأسد وهو ما يكشف عن شقاق عميق داخل النخبة الحاكمة. وقال مخلوف إنه لن يتنازل عن ثروته تحت الترهيب. وقال رجال أعمال ومصادر داخلية مطلعة على الخلاف إن الأسد يستهدف ثروة مخلوف في الخارج مع انهيار الاقتصاد السوري بعد عشرة أعوام من الحرب. وجرت مصادرة معظم أصوله في الخارج وألغيت عقوده لإدارة وتشغيل أسواق معفاة من الرسوم. وأكد ابن عمة الرئيس السوري في وقت سابق بأن هذه الحملات التي تستهدف شركاته وترهيب موظفيها ستنجر عنها تبعات تضر باقتصاد البلاد باعتبارها تقدم خدمات موسعة وتقوم بتشغيل فئة كبيرة من المجتمع السوري الذي يعاني أغلبه من البطالة. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على مخلوف وآخرين مقربين منه بتهمة الفساد. وفرض الاتحاد الأوروبي أيضا عقوبات على مخلوف منذ بداية الصراع السوري في عام 2011 بتهمة تمويل الأسد.