أعلن مسؤول في الحكومة اليونانية أنها قد تستقيل في حال صوت اليونانيون بـ "نعم" في الاستفتاء الشعبي المزمع إقامته بعد غد لاستطلاع رأي اليونانيين في مقترحات الدائنين الأخيرة. وقال أمس وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس "قد نستقيل لكننا سنقوم بذلك في ذهنية التعاون مع الذين سيحلون محلنا". وأضاف "نحن نعتبر أن حكم الشعب يجب أن يحترم". ولاحقا في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ أكد فاروفاكيس أنه لن يبقى في منصبه في حال فاز مؤيدو مقترحات الجهات الدائنة في الاستفتاء. وقال إن الحكومة تهدف للتوصل إلى اتفاق مع الدائنين يوم الإثنين وهو اليوم التالي للاستفتاء، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية. وأضاف أن أثنيا مستعدة لقبول شروط "صارمة" لحزمة إنقاذ مالي جديدة إذا كانت تضمن في المقابل قدرة اليونان على الوفاء بديونها. وكان رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس قد أكد في وقت سابق ردا على سؤال حول احتمال استقالته في حال رد اليونانيون بـ "نعم" في الاستفتاء "لست رئيس وزراء يبقى في منصبه مهما حصل". وأمس الأول دعا تسيبراس اليونانيين إلى التصويت برفض الاقتراحات، ما أدى إلى إعلان الأوروبيين عن وضع أي استئناف للمحادثات رهنا بنتيجة التصويت. وقال إن رفض اليونانيين للمقترحات سيشكل في رأيه "خطوة حاسمة لاتفاق أفضل"، مقارنة بالمقترحات الأخيرة التي عرضها الدائنون. وتقدمت اليونان الثلاثاء باقتراح أخير طلبت فيه مساعدة مالية ثالثة على عامين تسمح بتغطية حاجاتها أي 30 مليار يورو مع إعادة جدولة ديونها. ودعا رئيس الوزراء اليوناني اليونانيين أمس إلى "الوحدة الوطنية" لتجاوز "الصعوبات المؤقتة"، التي تشهدها البلاد ووعد بأن البلاد "ستكون متحدة" غداة الاستفتاء المقرر الأحد حول مقترحات الجهات الدائنة. وقال تسيبراس في ختام اجتماع مع وزير الدفاع بانوس كامينوس وزعيم حزب اليونانيين المستقلين السيادي "غداة الاستفتاء سنكون متحدين جميعا في محاولة لتجاوز الصعوبات المؤقتة" التي تشهدها البلاد. وأكد رئيس مجموعة اليورو يروين ديسلبلوم أن وضع الأزمة اليونانية يتدهور متسائلا حول إمكانية بقاء البلاد في منطقة اليورو إن رفض سكانها مقترحات الدائنين الأخيرة. وصرح ديسلبلوم، وزير مالية هولندا، في أثناء نقاش في البرلمان الهولندي أن "الوضع يتدهور بسبب سلوك الحكومة اليونانية". وأضاف أن أثينا تؤكد لمواطنيها أن الرفض في استفتاء الأحد سيتيح للبلاد الاستفادة من رزمة إصلاحات وإجراءات مالية أقل قسوة. وعلق "هذا ليس صحيحا". وتابع "في حال الرفض سيصبح الوضع أكثر صعوبة بكثير لليونان"، مؤكدا أن "المشاكل الاقتصادية ستتفاقم فيما ستتضاعف صعوبة صياغة برنامج جديد للإنقاذ". ودعت الحكومة اليونانية اليسارية الناخبين إلى استفتاء بعد غد حول قبول أو رفض المقترحات الأخيرة لدائني البلاد في سبيل إبرام اتفاق، تقضي بسلسلة إصلاحات وإجراءات ضريبية مقابل مواصلة دعمها ماليا. كما أوصت أثينا السكان برفض المقترحات، الأمر الذي يرى مسؤولون أوروبيون ومراقبون أنه كفيل بإخراج البلاد من منطقة اليورو، في حدث غير مسبوق في تاريخ الاتحاد النقدي ويشكل قفزة في المجهول بالنسبة إلى مؤسساته. وأبلغ وزراء مالية منطقة اليورو رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس أمس الأول بأنهم سينظرون في طلبه قرضا جديدا للإنقاذ المالي في ضوء نتيجة استفتاء الأحد. وكتب ديسلبلوم إلى تسيبراس "لن نعود لبحث طلبكم مساعدة للاستقرار المالي من آلية الاستقرار الأوروبية إلا بعد الاستفتاء وعلى أساس نتيجته". وعقد الوزراء مؤتمرا عبر الهاتف وقرروا عدم استئناف المحادثات مع أثينا لحين إعلان نتيجة الاستفتاء الذي دعا تسبيراس فيه الناخبين اليونانيين إلى رفض عرض سابق من الدائنين. وأبلغ متحدث رسمي أمس أن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر يريد مساعدة اليونانيين على البقاء في منطقة اليورو لكنه سينتظر لمعرفة نتيجة الاستفتاء الذي سيجرونه يوم الأحد قبل مناقشة تقديم مزيد من الدعم لأثينا. وقال المتحدث في مؤتمر صحفي "الرئيس يونكر يدعم بالكامل تصميمهم على أن يكونوا جزءا من أوروبا وعلى البقاء في منطقة اليورو". من جهته، قال وزير المالية الفرنسي ميشيل سابان إن التصويت بالرفض في استفتاء اليونان قد يؤدي إلى خروج أثينا من منطقة اليورو في حين أن التصويت بـ "نعم" يعني أن باقي أعضاء منطقة اليورو سيعاودون العمل سريعا للتوصل إلى اتفاق. وأضاف سابان أن فرنسا قادت مسعى دبلوماسيا للتوصل إلى اتفاق قبل الاستفتاء الذي سيجري الأحد المقبل لكنها تخلت عن هذا المسعى عندما أعلن رئيس وزراء اليونان أمس أنه سيمضي قدما في إجراء الاستفتاء. وقال سابان في مقابلة مع تلفزيون آي- تيلي "لا يمكنك التوصل إلى اتفاق مع أحد يقول لك لا" في إشارة إلى حكومة اليونان. وأشارت كريستين لاجارد المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي إلى أنه يجب على اليونان أن تتحرك نحو إصلاح اقتصادها قبل أن يمنحها دائنوها الأوروبيون تخفيفا لعبء الديون. وفي مقابلة مع وكالة رويترز، سئلت لاجارد أيهما ينبغي أن يأتي أولا: أن تقدم اليونان تعهدات للإصلاح أو أن تقدم حكومات منطقة اليورو تخفيفا لديون أثينا؟ وقالت "بالنظر إلى الوضع الحالي، فإن اعتقادي هو أنه سيكون من الأفضل كثيرا أن نرى تحركا مدروسا نحو إصلاحات وأن يعقب ذلك الجانب الآخر من المعادلة". وأضافت لاجارد أن اليونان ما زالت عضوا في صندوق النقد الدولي وأن الصندوق سيستمر في التواصل معها. وقالت إن الميزانية العمومية لصندوق النقد تبقى "قوية ومتماسكة" على الرغم من تخلف اليونان عن سداد قرض مستحق للصندوق. وخفضت وكالة التصنيف موديز أمس الأول تصنيف اليونان، مشيرة إلى "مخاطر إضافية" قد يضعها استفتاء يوم الأحد على دائني القطاع الخاص. وقالت الوكالة إن "الإعلان عن استفتاء يخلق مخاطر إضافية، أكثر ضغطا، على الدائنين من القطاع الخاص"، محيلة تصنيف البلاد إلى درجة "سي أ أ 3"، في فئة "المهددة بالتخلف عن السداد". وأضافت أن فوز الـ"لا" يزيد من خطر الخروج من منطقة اليورو ومن شأنه أن يؤدي إلى خسائر كبيرة لدى الدائنين من القطاع الخاص. وكانت وكالتا التصنيف فيتش وستاندرد آند بورز قد خفضتا أيضا تصنيف اليونان.