أعلنت تونس أمس الخميس (2 يوليو/ تموز 2015) توقيف ثمانية أشخاص بينهم امرأة للاشتباه في علاقتهم «المباشرة» بالهجوم الدموي الذي استهدف الجمعة الماضي فندقاً في سوسة (وسط شرق) وأسفر عن مقتل 38 سائحاً أجنبيا بينهم 30 بريطانياً. وقال الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني، كمال الجندوبي في مؤتمر صحافي «تم توقيف 8 بينهم امراة» يشتبه في «علاقتهم المباشرة» بالهجوم الذي تبناه تنظيم «داعش» المتطرف. وقال مسئول تونسي آخر، إن «الشرطة تتعقب اثنين آخرين». على صعيد آخر، حذرت الحكومة التونسية أمس (الخميس) حزب التحرير الإسلامي بالحل في حال لم يغير قانونه الأساسي في خطوة تهدف للحد من مظاهر التطرف بعد أحداث سوسة الإرهابية. وقال الوزير المكلف بالعلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني كمال الجندوبي في مؤتمر صحافي أمس إن حزب التحرير سيمنح مهلة لتغيير قانونه الأساسي حتى يكون مطابقاً للدستور. ويأتي القرار ضمن حزمة من الإجراءات الأمنية بعد الهجوم الدامي على نزل بسوسة. وفور الهجوم الارهابي على النزل المح رئيس الدولة الباجي قايد السبسي في تصريحاته الى إمكانية مراجعة التراخيص الممنوحة للأحزاب التي ترفع رايات مخالفة لراية البلاد، في إشارة إلى حزب التحرير الذي يرفع أنصاره الرايات السوداء. وقال السبسي «لن يكون هناك في تونس من يرفع راية أخرى غير علم البلاد».