بلغ حجم الدين الخارجي للمغرب 26.4 مليار دولار نهاية الفصل الأول من العام الحالي، وأصبح يمثل نسبة 30.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مواصلا توجهه الارتفاعي منذ 2010 حيث كان مستواه يمثل 22 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، حسب تقرير وزارة المالية حول المديونية الخارجية. وتأتي مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في مقدمة الدائنين بحصة 26 في المائة من هذه المديونية، تليها بلدان الاتحاد الأوروبي بنسبة 20.3 في المائة. وتصل حصة الدول العربية من الدين الخارجي للمغرب 2.7 في المائة في إطار اتفاقيات التعاون الثنائي. وتدين مؤسسات مالية دولية أخرى للمغرب بحصة 44.7 في المائة من هذا الدين. وأشار التقرير إلى أن المديونية الخارجية للمغرب تتكون بالكامل من ديون طويلة الأمد، 77.5 في المائة منها بأسعار فائدة ثابتة و22.5 في المائة بأسعار فائدة متغيرة. وتتوزع هذه المديونية حسب العملات بين اليورو بحصة 66 في المائة، والدولار بحصة 20 في المائة، ثم الين الياباني بحصة 4 في المائة، وعملات مختلفة بحصة 10 في المائة. وبلغت أداءات المغرب برسم مديونيته الخارجية 11.7 مليار درهم (1.2 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الحالي، بانخفاض طفيف مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وجرى أداء 46 في المائة من هذا المبلغ برسم أصل الدين و36 في المائة برسم الفوائد. وتتراوح الأقساط السنوية المترتبة عن خدمة هذه المديونية (تسديد أقساط أصل الدين والفائدة) خلال الأعوام المقبلة بين 2 و2.4 مليار دولار، باستثناء سنوات 2017 و2020 و2022 التي سترتفع فيها هذه الأقساط إلى ما بين 3 و3.2 مليار دولار، بسبب حلول آجال تسديد أقساط كبيرة لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والمقدرة بنحو 600 مليون دولار خلال 2017. و1.1 مليار دولار في 2020. و1.33 مليار دولار في 2022.