بغداد - منح البرلمان العراقي السبت الثقة لسبعة وزراء جدد، ما أتاح لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي استكمال حكومته المؤلفة من 22 وزيراً. وعيّن إحسان إسماعيل، رئيس شركة نفط البصرة الحكومية التي تدير حقول جنوب العراق الأكبر في البلاد، وزيراً للنفط. وسيرث إسماعيل ملفّاً نفطياً صعباً وسط انهيار أسعار الخام في الأسواق العالمية، وهو الذي يشكّل أكثر من 90 في المئة من موازنة البلاد. وانتقل وزير المالية الأسبق فؤاد حسين، المقرب من الزعيم الكردي مسعود بارزاني، إلى وزارة الخارجية، التي تعتبر حالياً حقيبة استراتيجية للعراق الذي يسعى إلى تجديد علاقاته مع جيرانه والقوى العالمية بعد نجاة البلاد من أن تكون ساحة حرب بين الولايات المتحدة وإيران مع بداية العام الحالي. وتتولى حكومة الكاظمي المسؤولية في وقت تواجه فيه البلاد أزمة صحية مع تزايد عدد المصابين بفايروس كورونا وأزمة في اقتصادها الذي يعوّل على النفط ومحاولات من تنظيم الدولة الإسلامية للعودة إلى الساحة وتوترا في العلاقات الأميركية الإيرانية جذبت المنطقة إلى حافة هاوية الحرب. وقال الكاظمي في تغريدة على تويتر عقب الجلسة البرلمانية التي حضرها 247 نائباً من أصل 329 إن "استكمال الكابينة الوزارية بتصويت مجلس النواب على الأسماء التي قدمناها، هو دافع اضافي لتنفيذ المنهاج الوزاري، والإيفاء باستحقاقات المرحلة والالتزام بوعودنا أمام شعبنا الذي ينتظر الأفعال لا الأقوال". Mustafa Al-Kadhimi مصطفى الكاظمي ✔ @MAKadhimi استكمالُ الكابينة الوزارية بتصويت مجلس النواب على الأسماء التي قدمناها، هو دافع اضافي لتنفيذ المنهاج الوزاري، والإيفاء باستحقاقات المرحلة والالتزام بوعودنا أمام شعبنا الذي ينتظر الأفعال لا الأقوال. أشكرُ مجلس النواب على تجديد الثقة بالحكومة، خطُ شروعٍ جديد نقطعه بحزم وثبات. 5,651 2:24 PM - Jun 6, 2020 Twitter Ads info and privacy 3,478 people are talking about this ومنح النواب الثقة أيضاً لمرشحي وزارات الثقافة، العدل، التجارة، الزراعة، والهجرة. وقبل نحو شهر منح البرلمان منح الثقة لـ15 وزيراً من حكومة الكاظمي بعدما شكل أول حكومة عقب استقالة سلفه عادل عبد المهدي في ديسمبر. ويشار إلى أن الكاظمي هو ثالث رئيس وزراء معين منذ استقال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، تحت ضغط الاحتجاجات الضخمة في ديسمبر. وبقي العراق ما يقارب 5 أشهر ونصف دون حكومة منذ استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، بعد اندلاع تظاهرات شعبية عارمة ضد الفساد. من جهة أخرى صوت البرلمان لصالح مقترح يخول لرئيس الوزراء باستحداث وزارة لشؤون التركمان، المكون الثالث في البلاد. وفي تصريح للأناضول، قال حسن تورهان، أحد النواب التركمان الثمانية بالبرلمان، إن المجلس صوّت في جلسة السبت، على استحداث تلك الوزارة، دون تقديم تفاصيل أكثر بهذا الخصوص. وأضاف: "سيتم خلال الأيام القادمة، الاتفاق بين الأطراف التركمانية لتقديم مرشح إلى الكاظمي لشغل الوزارة". وقالت وسائل إعلام محلية إن استحداث وزارة لشؤون التركمان تعد "سابقة" بالبلاد. ويمتلك التركمان 8 مقاعد في البرلمان العراقي، من أصل 329. ولم يتم منح التركمان أي منصب وزاري في حكومتي رئيسي الوزراء السابقين حيدر العبادي وعادل عبد المهدي. وفي مايو الماضي تعهد الكاظمي للتركمان بمنحهم وزارة في حكومته، على هامش لقائه ممثلي المكوّن في البرلمان. ويقول التركمان إن تمثيلهم بالمناصب الحكومية على مستوى الوزارات والمؤسسات الخدمية لا يتماشى مع الاستحقاق القومي.‎ والتركمان، هم المكون الرئيس الثالث في البلاد بعد العرب والكرد، وفقا لبنود الدستور العراقي.