أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها اختصاص مجمع البحوث الإسلامية. جاء في حيثيات الحكم أنه نصت المادة السادسة من القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ على أن يكون للأزهر شخصية معنوية عربية الجنس و يكون له الأهلية الكاملة للمقاضاه و نصت الفقرة الثانية من هذه المادة على أن شيخ الأزهر هو الذى يمثل الأزهر كما نصت المادة الثامنة منه على أن الأزهر يشمل هيئة مجمع البحوث الإسلامية و مؤدى ذلك أن شيخ الأزهر هو صاحب الصفة في تمثيل مجمع البحوث الإسلامية في التقاضى و أن وزير الأوقاف الطاعن الثانى ليست له هذه الصفة.