حققت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، من خلال نظام الاعتماد الوطني الإماراتي «ENAS»، تطوّرات عدة على صعيد ملف البنية التحتية للجودة في الدولة، خصوصاً في مجالات تقييم المطابقة، لاسيما تطبيق نظام التعيين لجهات منح شهادات المطابقة وفق متطلبات اللوائح الفنية الإلزامية للمنتجات المقيدة، مشيرة إلى أن 22% من جهات تقييم المطابقة المعتمدة في الإمارات تعمل في قطاعات مرتبطة بـ «سلامة الغذاء». وقال المدير العام للهيئة، عبدالله عبدالقادر المعيني، إن «تحركات الهيئة وخططها تخدم الأجندة الوطنية 2021، ومئوية الإمارات 2071، خصوصاً على صعيد طموح دولة الإمارات بأن يكون اقتصادنا منافساً لأفضل الاقتصادات العالمية، برفع مستوى الإنتاجية الوطنية، ودعم الشركات الوطنية للوصول إلى العالمية، والاستثمار في البحث وتطوير القطاعات الواعدة». واعتبر المعيني أن الدور الحيوي لنظام الاعتماد الوطني الإماراتي شهد تركيزاً لافتاً من خلال تقديم خدمات الاعتماد لجهات تقييم المطابقة في المجالات التي تدعم التأكد من كفاءة سلاسل الغذاء كافة، حيث إن ما يناهز 22% من إجمالي الجهات الحاصلة على الاعتماد هي جهات عاملة في قطاعات مرتبطة بالتحقق من سلامة الغذاء. وأوضح أن إجمالي عدد مختبرات الفحص، وجهات التفتيش وجهات منح شهادات المطابقة المسجلة في قاعدة بيانات الهيئة، والمعتمدة لدى نظام الاعتماد الوطني الإماراتي، بلغ 117 جهة، تعمل جميعاً ضمن جهود وطنية تعزّز رفع جودة وكفاءة جهات تقييم المطابقة، نظراً للتأثير المباشر لعملها على الصحة العامة وسلامة المجتمع، فيما حققت دولة الإمارات مراكز متقدمة في البنية التحتية للجودة، إذ يأتي الاعتماد بين أول البرامج التي تهدف إلى ضمان كفاءة الجهات المانحة لشهادات المطابقة للمنتجات وجهات منح شهادات الحلال والمختبرات لكل الفحوص وجهات التفتيش. من جهتها، أكدت مدير إدارة الاعتماد الوطني، الدكتورة رحاب العامري، أن نظام الاعتماد الوطني الإماراتي له دور وطني بارز ضمن ما يصدره من مجالات إلزامية لنشاطات تقييم المطابقة المتنوعة، حيث تعد المجالات الإلزامية بمثابة صمام أمان لرفع جودة وكفاءة نشاطات تقييم المطابقة التي تؤثر بشكل مباشر في صحة وسلام المجتمع بشكل عام. «التقييم عن بُعد» قالت مدير إدارة الاعتماد الوطني، الدكتورة رحاب العامري، إن نظام الاعتماد الوطني الإماراتي، استمر في تقديم خدماته خلال جائحة «كورونا»، نظراً لكفاءة جهات تقييم المطابقة والشركاء من الجهات الرقابية وجهات تقييم المطابقة سواء داخل الدولة أو خارجها، من خلال عمليات «التقييم عن بُعد» منذ الإعلان عن الجائحة من قبل منظمة الصحة العالمية في مارس 2020. وأوضحت العامري، أن دور النظام برز في استخدام جميع التقنيات الحديثة وبرامج التواصل المرئية لتقييم الجهات بنزاهة وحيادية، بما يدعم استدامة وسلامة سلاسل الغذاء، وتأكيداً لقوة ومكانة دولة الإمارات في التعامل مع هذه الأزمة تحت مظلة مبادرات «لا تشلون هم». تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App