الجزائر – يشكل ملف حقوق الإنسان أحد مسببات التوتر في العلاقات الأوروبية الجزائرية، حيث ما فتئ المسؤولون الأوروبيون يوجهون سهام انتقاداتهم للسلطة الجزائرية حيال أسلوب تعاطيها مع النشطاء والمعارضين لها. وأعرب الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية جوزيب بوريل عن قلق الاتحاد الأوروبي إزاء تدهور أوضاع حقوق الإنسان في الجزائر، في ظل حملة الاعتقالات التي تطول نشطاء الحراك الشعبي والأصوات المناوئة للنظام. وفي تعليق على سؤال طرحته كل من رئيسة لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي ماريا أرينا، ورئيسة وفد المنطقة المغاربية أندريا كوزولينو، قال بوريل إن “الاتحاد يتابع عن كثب وضعية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الجزائر، لاسيما القضية السلمية التي أثارها النائبان ضمن سؤالهما (حالة كريم طابو مثالا)”. وكان النائبان في الاتحاد الأوروبي طالبا بمتابعة حالات الاعتقال التعسفي لنشطاء في الحراك، بمن فيهم المعارض كريم طابو، داعيين إلى الاستعانة بالأطر القانونية التي يتوفر عليها الاتحاد من أجل الضغط على السلطات الجزائرية لإطلاق سراحهم. وسبق وتقدم أعضاء من البرلمان الأوروبي برسالة طالبوا خلالها بالتدقيق في حرية الصحافة في الجزائر والانتهاكات المرتكبة في حق الصحافيين. ووفق نص الرسالة فإن “السلطات الجزائرية تستغل الأزمة الصحية المرتبطة بوباء فايروس كورونا لتشديد الخناق على مناضلي الحراك والصحافيين”. وقال البرلمانيون في رسالتهم متوجهين إلى بوريل “اليوم، واستنادا إلى قرار البرلمان الأوروبي الصادر في نوفمبر 2019 بشأن وضعية الحريات في الجزائر، ندعوكم إلى التدخل لدى الحكومة الجزائرية، بموجب التزاماتها الدولية، من أجل وضع حد للاعتقال التعسفي الذي يطول الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان”. وتثير الانتقادات الأوروبية غضب السلطة الجزائرية التي سبق وأعرب مسؤولوها عن امتعاضهم من التدخل الأوروبي في شؤون البلاد الداخلية. ويقول مراقبون إن التوتر بين الاتحاد الأوروبي والجزائر لا يخلو من اعتبارات سياسية واقتصادية في علاقة بتوجه الجزائر شرقا مع حرص على توثيق الروابط مع الولايات المتحدة.