خاطب اتحاد الصناعات المصرية، الغرف الصناعية لمناقشة التعديل الخاص بقانون السجل التجاري وفق طلب اتحاد الصناعات المصرية وتبني عرضه على مجلس النواب من خلال رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس النائب أحمد سمير.أشار اتحاد الصناعات في خطابه الموجه للغرف، إلى إن تعديل قانون السجل التجاري نص على إلزام المنشآت الفردية والأفراد الذين يرغبون في استصدار سجل تجاري لنشاط صناعي بالحصول على شهادة بمزاولة النشاط الصناعي من الغرفة التي تمثل ذلك النشاط.وأضاف الخطاب، أن هذا التعديل يأتي ليشمل القانون شرطية شهادة الغرفة لكافة الأنشطة بمختلف كياناتها القانونية حيث كان السجل التجاري قبل هذا التعديل يحيل الأفراد والمنشآت الفردية للغرف التجارية، وبهذا التعديل يكون الاتحاد قد حقق الولاية الكاملة للغرف الصناعية في إصدار الشهادة اللازمة لاستصدار السجل التجاري لأي نشاط صناعي بأي كيان قانوني كان.ووجه اتحاد الصناعات، الشكر للنائب المهندس أحمد سمير لجهوده الدائمة لمساندة الاتحاد فيما يطرحه من تشريعات وتعديلات تشريعية، بحسب خطاب الاتحاد.