ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال اجتماعها برئاسة خالد حسين المسقطي مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015م بشأن السجل التجاري، المرافق للمرسوم رقم (24) لسنة 2020م، وذلك بحضور سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة وعدد من المسؤولين بالوزارة. واستمعت اللجنة خلال الاجتماع، الذي عقد أمس، لمرئيات الوزارة حول مشروع القانون والآثار المترتبة على تطبيقه على أرض الواقع، إلى جانب ردود الوزارة على تساؤلات أعضاء اللجنة، قبل أن تقرر رفع تقريرها النهائي بشأنه لمكتب المجلس. ويهدف مشروع القانون إلى إعطاء شركة البحرين للمقاصة سلطة التأشير بالنسبة للشركات المقفلة في السجل التجاري.  كما نظرت اللجنة في الاقتراح بقانون بتعديل المادة (465) من قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987، والمقدم من الأعضاء: صادق عيد آل رحمة، خالد حسين المسقطي، الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد، دلال جاسم الزايد، جميلة علي سلمان، والذي يتناول القواعد القانونية التي تساعد على تنظيم عملية صرف الشيك باعتباره ورقة تجارية مستحق الوفاء في تاريخ إصداره، بما يغطي حساب الساحب والمطالبة بالمتبقي بدلا من رفض الشيك بكامله في حال عدم توفر الرصيد الكامل في حساب المسحوب عليه. واطلعت اللجنة على مرئيات الجهات المعنية والتي سبق أن تقدمت بها خلال الاجتماعات السابقة، قبل أن تقرر مواصلة بحث الاقتراح بقانون خلال الاجتماع القادم.