دعت الولايات المتحدة الخميس، إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية في بوروندي المقررة في 15 يوليو/تموز ونددت بتنظيم الانتخابات التشريعية والمحلية الاثنين الماضي في هذا البلد الواقع شرق إفريقيا، معتبرة أن شروط انتخابات نزيهة غير متوفرة. ووجه النداء إلى الرئيس بيير نكورونزيزا الذي يشكل ترشحه لولاية ثالثة أساس الأزمة، وجاء متسقاً مع دعوات مماثلة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي. وكانت انتخابات الاثنين التي قاطعتها المعارضة موضع تنديد المجتمع الدولي. وأظهرت الخلاصات الأولى لمهمة الأمم المتحدة للمراقبة الخميس أن انتخابات الاثنين جرت في مناخ لم يكن مواتياً لتنظيم انتخابات حرة وذات مصداقية وموحدة. وقال جون كيربي المتحدث باسم الخارجية الأمريكية في بيان إن الولايات المتحدة تدعو الرئيس نكورونزيزا إلى وضع مصلحة المواطنين البورونديين فوق طموحاته السياسية الشخصية وإلى الانخراط في حوار من أجل حل يجب أن يشمل تأجيل الانتخابات الرئاسية ليوم 15 يوليو/تموز إلى أن تتوفر شروط اقتراع حر ومنصف وسلمي. وتخوض بوروندي غمار أسوأ أزمة سياسية منذ انتهاء حربها الأهلية قبل عشرة أعوام وتفجرت احتجاجات في أواخر إبريل/نيسان رفضاً لمحاولة الرئيس بيير نكورونزيزا ترشيح نفسه لولاية ثالثة في منصبه. وقتل عشرات الأشخاص خلال الانتخابات. وكانت الأمم المتحدة أكدت الخميس أن الانتخابات البرلمانية في بوروندي لم تكن حرة أو نزيهة أو شفافة أو ذات مصداقية وأنه شابها انتهاكات لحقوق الإنسان والحريات الأساسية. وقاطعت المعارضة الانتخابات البرلمانية يوم الاثنين. ومن المقرر إجراء انتخابات رئاسية في 15 يوليو وتقول المعارضة إن محاولة الرئيس ترشيح نفسه ثانية تنتهك الدستور. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق إن النتيجة المبدئية التي خلصت إليها بعثة مراقبي الانتخابات التابعة للأمم المتحدة في بوروندي هي أن البيئة العامة لم تكن تساعد على انتخابات حرة ذات مصداقية ويشارك فيها الجميع. وأضاف بقوله: لاحظت بعثة الأمم المتحدة قيوداً على الحريات الإعلامية وانتهاكات لحقوق الإنسان والحريات الأساسية. (وكالات)