تصطدم التعيينات الإدارية والقضائية المزمع مناقشتها وإقرار ما يتم الاتفاق عليه منها في جلسة مجلس الوزراء التي تُعقد اليوم في القصر الجمهوري، بمعارضة لآلية «المحاصصة» التي تحدث عنها رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية أمس، وقال إن الوزيرين اللذين يمثلانه في الحكومة سيقاطعان الجلسة بسببها. ويعقد مجلس الوزراء جلسته بعد ظهر اليوم الأربعاء لإقرار تعيينات إدارية ومصرفية ومالية، سبقتها اتصالات أمس لتذليل العقبات أمامها، وكان أهمها التعيينات المسيحية التي تسميها القوى السياسية، وأهمها «التيار الوطني الحر» و«تيار المردة»، قبل أن يصدر موقف لافت لفرنجية الذي يتمثل بوزيرين في الحكومة بإعلانه المقاطعة. وقال فرنجية: «لأن هذه التعيينات صورة وقحة لمحاصصة المصالح الطائفية والمذهبية والشخصية، لن نشارك في جلسة الغد علما بأنه عُرض علينا أن نكون جزءا منها فرفضنا انسجاماً مع موقفنا الرافض لتعيينات دون معيار أو آلية».وتتفاوت الآراء في الحكومة بين إجراء التعيينات سلة واحدة، وهو ما يميل إليه رئيس الحكومة حسان دياب، وبين تجزئتها على دفعات لتذليل العقبات واحدة تلو الأخرى. ويضم الإطار العام لرزمة التعيينات المالية المصرفية نواب حاكم مصرف لبنان، ولجنة الرقابة على المصارف التي يُطرح اسم محمد بعاصيري لرئاستها، ومفوض الحكومة لدى المصرف المركزي، إضافة إلى مدير عام وزارة الاقتصاد الذي يعتبر حكماً عضواً في المجلس المركزي لمصرف لبنان، إلى جانب مدير عام وزارة المالية، ويجري التداول باسم محمد أبو حيدر ليتولى منصب مدير عام الاقتصاد، علماً بأن أبو حيدر يتجاوز السن القانونية لتعيينه في هذا المنصب غداً الخميس في حال لم يتم تعيينه اليوم.ولجهة تعيين نواب الحاكم الأربعة الذين يمثلون أربع طوائف، بدا أن هناك شبه اتفاق على تعيين سليم شاهين (سني) لنائب الحاكم، وخالد عبد الصمد (درزي) وهو الأوفر حظاً، والدكتور وسيم منصوري (شيعي)، ونائب الحاكم الرابع هو للطائفة الأرمنية ويسميه حزب «الطاشناق». وقالت مصادر سياسية لـ«الشرق الأوسط» إن هناك توجهاً يضغط باتجاهه النائب جبران باسيل لتقسيم محافظة جبل لبنان إلى قسمين، وتعيين أرمني محافظاً لمحافظة جبل لبنان الشمالي التي سيتم استحداثها وتضم كسروان وجبيل، فيما يبقى محافظ جبل لبنان الجنوبي الذي يضم المتن وبعبدا وعاليه والشوف ممثلاً بشخصية من الطائفة السنية. ولا يزال القاضي مروان عبود (أرثوذوكس) الأوفر حظاً ليشغل موقع محافظ بيروت خلفاً للقاضي زياد شبيب.وقالت مصادر سياسية إن العقدة في التعيينات تتمثل في عقدة رئاسة مجلس الخدمة المدنية (موقع سني) إذ يرشح رئيس الحكومة رندا يقظان لتشغل الموقع، بينما يطرح باسيل اسم أحمد عويدات.وقالت المصادر إن موقف الحكومة واضح ودافع عنه دياب، مشيرة إلى أن التفافاً على التعهدات السابقة بعدم تنفيذ اقتطاع من الودائع (هيركات)، إذ «يبدو أن هناك هيركات مقنع تسعى الحكومة لفرضه»، وهو ما من شأنه أن يثير رفض رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي كان أكد أن ودائع الناس هي أقدس المقدسات ولا مساس بها، وتناغم معه دياب في هذا الموقف.وأوضحت المصادر أن الالتفاف يتمثل في خطة للاقتطاع من الودائع ومبادلتها بأسهم مالية، وهو ما ترفضه لجنة تقصي الحقائق البرلمانية برئاسة النائب إبراهيم كنعان الذي أوضح أول من أمس أنه كان هناك «haircut» على سندات الخزينة، (وهي دين الدولة الذي اكتتبت فيه المصارف من أموال المودعين) يصل إلى ما يقارب الـ60 ألف مليار ليرة بحسب الخطة.