تقدم عدد من النواب باقتراح برغبة بشأن تخصيص المنصة الإلكترونية التي دشنتها هيئة تنظيم سوق العمل مؤخراً للباحثين عن عمل من المواطنين البحرينيين فقط.واكد كل من النواب " ممدوح الصالح و عادل العسومي و عبد النبي سلمان وخالد بوعنق و محمد بو حمود " ان موضوع الاقتراح برغبة يتعلق بتخصيص المنصة الإلكترونية التي دشنتها هيئة تنظيم سوق العمل للباحثين عن عمل من المواطنين البحرينيين فقط وذلك تماشيا مع ما نص عليه الدستور، على أن العمل واجب على كل مواطن، تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام، ولكل مواطن الحق في العمل وفي اختيار نوعه وفقا للنظام العام والآداب، وتكفل الدولة توفير فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطه.وأضافوا ان هذا الاقتراح جاء متوافق مع كفالة توفير فرص العمل للمواطنين الذي كفله الدستور، سيما وإنه يوجد الكثير من الباحثين عن عمل من المواطنين البحرينيين الخاضعين لقانون التأمين ضد التعطل رقم (78) لسنة 2006 ، وهناك الكثير من العاطلين عن العمل من المواطنين البحرينيين ، ولذلك جاء هذا الاقتراح لتحقيق كفالة الدولة لتوفير فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطه.بدوره أشار رئيس لجنة الخدمات النائب ممدوح عباس الصالح بأن لجنة الخدمات ستستدعي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة بن عبدالله العبسي على خلفية تخصيص هيئة تنظيم سوق العمل منصة إلكترونية للعمالة الأجنبية لتوفير العمل لها.وقال الصالح نستغرب كيف أن مؤسسة رسمية تبحث للأجانب عن وظائف في بلدها في حين أن هناك نسبة بطالة عالية في صفوف المواطنين البحرينيين الباحثين عن عمل، إضافة إلى وجود تكدس عدد هائل من العمالة الأجنبية النظامية وغير النظامية المنافسة للمواطن في مملكة البحرين، فبدلا من أن تسعى هذه الهيئة إلى تقليص نسبة هذه العمالة وتقليل أضرارها التي نتج جزء منها مؤخرا في ارتفاع نسبة الإصابة بفيروس كورونا وتكبد خزينة الدولة تكاليف مالية لعلاجهم؛ نجدها تشجع على استمرار بقائها.