ناقشت لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد عن بعد برئاسة السيدة هالة رمزي فايز، مشروع قانون بإصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، المرافق للمرسوم رقم (20) لسنة 2019، المقدم من الحكومة الموقرة، والذي يهدف إلى تحقيق العدالة الإصلاحية للأطفال، ورعايتهم وحمايتهم من سوء المعاملة، وذلك اتساقاً مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين. وتابعت اللجنة خلال الاجتماع استكمال ما تبقى من مواد الباب الثاني المتعلق "بالعدالة الإصلاحية للطفل"، حيث ناقش أعضاء اللجنة خلال الاجتماع 3 مواد تتعلق ببعض الأحكام التي لا تصدر على الطفل الذي لم يتجاوز سن الثامنة عشر وقت ارتكاب الجريمة. فيما واصلت اللجنة مناقشة مواد الباب الثالث المتعلق بــ " حماية الطفل من سوء المعاملة " وذلك ابتداء من المادة (33)  إلى المادة (52) من الباب نفسه من القانون ، وقد توافق أعضاء اللجنة مع بعض التعديلات التي أدخلها مجلس النواب على هذه المواد، فيما قررت اللجنة أخذ رأي الجهات المعنية في عدد من المواد ، او الرجوع الى النص الأصلي كما جاء من الحكومة في مواد أخرى، وقد ناقشت اللجنة في اجتماعاتها السابقة (29)  مادة من القانون، فيما ناقشت خلال هذا الاجتماع (19) مادة، وبهذا تكون اللجنة قد ناقشت (48) مادة من مواد القانون. وناقشت اللجنة في ذات الاجتماع المواد المتعلقة بمركز حماية الطفل ومهام المركز، والحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بالطفل، كما تطرقت إلى المواد المتعلقة برئيس مجلس المركز، والوزارة المعنية به، والتقارير المالية التي يجب ان يرفعها قبل بداية كل سنة مالية إلى الوزير المختص. كما واصلت اللجنة خلال الاجتماع نقاشها للمواد المتعلقة باستغلال الأطفال في الإجرام المنظم وعبر شبكات الإنترنت والتأثير على أفكارهم، وتعرضهم إلى حالات العنف، وكذلك التعرض للخطر، وإجراءات نقل حضانة الطفل المعرض للخطر. وقد تسلمت لجنة شؤون المرأة والطفل رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى والتي أكدت على السلامة الدستورية للقانون فيما عدا بعض الملاحظات على بعض المواد التي يجب ان تراعي مبدأي شرعية الجرائم والعقوبات وتفريد العقوبة، كما تسلمت اللجنة رأي المجلس الأعلى للقضاء ورأي لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، فيما تنتظر اللجنة الردود من (6) جهات خاطبتها لأخذ رأيها في مشروع القانون.